دولة الاستبداد.. كيف تراجعت الحريات في الإمارات في السنوات الأخيرة؟

أتهم تقرير لموقع "العدسة" الإخباري  الإمارات بضرب المثل في الدول القمعية والاستبدادية في الشرق الأوسط بيد أنها ترفض أي نقد للسلطات وتعتبره جريمة بل يصور الإعلام الإماراتي الشخص الناقد للسلطات كونه خائن للبلاد، بحسب التقرير.

وتابع التقرير أنه وبناء على هذه الاتهامات تقوم الإمارات بالتنكيل بنشطاء الرأي والمعارضين وتزج بهم في غياهب السجون بل وتفصل القوانين تفصيلاً للإبقاء عليهم داخل المعتقلات وهو ما تفعله الآن في القضية المعروفة اعلاميا بـ "الإمارات 84".

وكانت منظمات حقوقية قد رصدت البطش والتنكيل بمعتقلي الرأي في الإمارات وكشفت عن تراجع حاد في ملف الحريات بالدولة الخليجية الغنية بالنفط في السنوات الأخيرة رغم إدعائها الانفتاح.

تراجعت الإمارات عدة مراكز في مؤشر الحريات ما يدل على أن الحالة الحقوقية في تدهور مستمر وأن الدعاية الإماراتية لدولة التسامح لم تجد نفعاً وبات الجميع يعرف الدولة القمعية الأولى في الشرق الأوسط.
 
تدهور ملف الحريات 
سجلت دولة الإمارات تراجعا حادا في مؤشر دولي للحريات تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود”، ليكرس أبوظبي دولة استبدادية يحكم نظامها بالقمع والبطش.

وأظهر المؤشر أن الإمارات تراجعت 15 مركزا إلى الخلف لمؤشر حرية الصحافة في 2024، مقارنة بالعام السابق 2023.

واحتلت الإمارات في المؤشر الجديد المرتبة الرابعة خليجياً، والمرتبة الـ16 عربياً، والمرتبة الـ160 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة 145 في 2023 وبالمركز 138 في تصنيف عام 2022.

ويستخدم مؤشر حرية الصحافة 5 مقاييس جديدة لتقييم حرية الصحافة، تشمل السياق السياسي، والإطار القانوني والسياق الاقتصادي، والسياق الاجتماعي والثقافي والسلامة.

ويشير تراجع الإمارات سبعة مراكز للوراء إلى زيادة الانتهاكات ضد الصحافة في البلاد، وقمع حرية الإعلام، فخلال السنوات الماضية اتخذت السلطات إجراءات وقوانين تهدف إلى فرض حصار على حرية الصحافة.

القمع وتكميم الأفواه 
وتعتقل أبوظبي عشرات السياسيين، بينهم صحفيون وكتّاب وأدباء، وخلال الفترة الماضية قامت باعتقال صحفيين، بينهم أجانب بسبب انتقاد سلطات بلادهم.

وعزت منظمة “مراسلون بلا حدود”، التراجع الجديد لأبوظبي إلى “تكميم الأصوات المعارضة، تكبح الحكومة جماح الصحافة المستقلة، محلية كانت أم أجنبية، مشيرة إلى أن الصحفيين الإماراتيين المغتربين قد يتعرضون للمضايقات أو الاعتقالات، بل ويتم تسليمهم لسلطات بلدهم في بعض الأحيان.

بشأن حرية وسائل الإعلام بالدولة، أوضحت المنظمة، في تقريرها، أن معظم وسائل الإعلام الإماراتية تقع في ملكية مؤسسات مقربة من الحكومة.

المجلس الوطني للإعلام وهو جهة حكومية تتولى تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية، لا يتوانى عن فرض الرقابة على المحتويات التي تنتقد قرارات الحكومة أو تهدد “التماسك الاجتماعي”، حيث تُستخدم هذه الذريعة وغيرها من العبارات الغامضة لإسكات أي صوت لا يتوافق مع خط الحكومة.