تقرير: الإمارات تمر بمرحلة "أزمة" في حرية التعبير

أدرج مؤشر دولي صادر عن مجموعة “Article 19” الدولية المتخصصة بالحريات الإمارات في قائمة الدول “الأكثر خنقا” لحرية التعبير في العالم، وذلك لا يشمل تقييد عمل الصحفيين أو الناشطين فحسب، بل الأشخاص كافة سواء من مواطنين أو وافدين أجانب إلى الدولة.

فيما وضع التقرير الدولة الخليجية في الخانة الحمراء بعد حصولها على 6 درجات فقط من أصل مائة وتعني أن حرية التعبير تعاني من أزمة في الدولة، كما تتبع التقرير الذي أصدرته مجموعة Article 19 المعنية بالحريات ولديها مكاتب حول العالم حالة وبيانات حرية التعبير لعام 2024 في 161 دولة باستخدام 25 مؤشرا، ثم وضع متوسط لكل دولة يتراوح بين 0 و100 درجة.

التقرير صنف حالة البلدان ما بين “مفتوحة، وأقل تقييدا، ومقيدة، ومقيدة للغاية، وحالة أزمة”، إذ أن أعلى درجات حرية التعبير تكون “مفتوحة” وأقلها تكون “حالة أزمة” وكلما زاد عدد الدرجات دل ذلك على أنها في وضع أفضل من ناحية حرية التعبير.

دولة “الأزمة” 

كشف التقرير عن أن 39 دولة بينها الإمارات تعيش في حالة أزمة (4.2 ملايين شخص)، و24 في حالة “مقيدة للغاية” (773 مليون نسمة) و25 في حالة “مقيدة” (1.1 مليار شخص) و35 في حالة “أقل تقييدا” (531 مليونا)، و38 في حالة “مفتوحة” (1.2 مليار).

ليس ذلك فحسب، فالمؤشر أظهر أن الإمارات واحدة من أسوأ 6 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال تقييد الحريات وحجب المعلومات، ونوه على  عشرات النشطاء والأكاديميين والمحامين يقضون عقوبات مطوّلة في سجون دولة الخليجية بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة وجماعات المجتمع المدني الإماراتية طالبت السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، وإنهاء جميع الانتهاكات والمضايقات بحق المنتقدين المحتجزين، وتعديل جميع القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان.

الخلاصة أن الإمارات التي تدعي التسامح وتحاول إصلاح صورتها عبر الإعلام المزيف كشفت أمام أنظار العالم الذي بات يعرف أنها من أكثر الدول خنقاً للحريات.