الاتحاد الأوروبي يطلق تحقيق ويضع دائرة حول "اتصالات" الإماراتية

أطلقت بروكسل أول تحقيق لمكافحة الدعم المالي مع المشترين الأجانب لأصول الاتحاد الأوروبي، وذلك باستخدام صلاحيات جديدة للتحقيق في صفقة اتصالات بمليارات اليوروهات تشمل شركة مستحوذة من الإمارات العربية المتحدة.

ومع تشديد الكتلة التدقيق في تدفقات الاستثمار الخارجية، فإن المفوضية الأوروبية ستفتح هذا الأسبوع تحقيقا رسميا متعمقا في الاستحواذ المقترح لشركة e& على أصول الاتصالات التابعة لمجموعة "PPF" التشيكية في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".

وفي حين أن التوقيت الدقيق لا يزال غير مؤكد، فإن من المتوقع أن يتم الإعلان عن التحقيق في وقت مبكر من يوم الاثنين، وفقًا لثلاثة أشخاص على دراية مباشرة بالقضية.

وأبرمت مجموعة الاتصالات e&، والتي كانت تعرف سابقا باسم اتصالات وتمتلك حكومة الإمارات العربية المتحدة حصة الأغلبية فيها، صفقة بقيمة 2.2 مليار يورو لشراء الأصول في أغسطس الماضي، وحصلت الصفقة المقترحة على موافقة الجهات التنظيمية الوطنية المعنية بالمنافسة.

وتشعر اللجنة بالقلق من أن الشركة التي يقع مقرها في أبو ظبي تلقت أموالا من الدولة، تصل إلى حد الإعانات غير العادلة، من أجل إتمام الصفقة، كما أنها تساءلت عن ما إذا كان التمويل الحكومي يمكن أن يساعد الشركة في التفوق على منافسيها في الاتحاد الأوروبي، ما يقوض المنافسة.

ومن أجل فتح تحقيق متعمق من هذا النوع، كان يتعين على اللجنة أن تجد مؤشرات على الدعم الذي من شأنه تشويه السوق، بحسب ما قال أشخاص مطلعون على التحقيق.

وقال اثنان من هؤلاء الأشخاص إنه من المتوقع أن تجادل اتصالات بأنها لم تتلق أي دعم حكومي من الإمارات، وإنه لا يوجد دعم حكومي من شأنه أن يقوض منافسي اتصالات.

ولم يخضع المشترون الأجانب لأصول الاتحاد الأوروبي من قبل لقيود مماثلة لنظام مساعدات الدولة الخاص بالكتلة، والذي يهدف إلى مراقبة الدعم العام حتى لا تمنح الدول الأعضاء مزايا مالية للشركات الوطنية.

وتم إقرار لائحة الدعم الأجنبي في الاتحاد الأوروبي العام الماضي لضمان تجنب الشركات خارج الكتلة أيضا الحصول على ميزة غير عادلة من الحكومات الغنية بالنقد مثل الصين عند شراء الأصول الأوروبية.

وحتى الآن، لم تستهدف القضايا المرفوعة بموجب نظام الدعم الأجنبي إلا الشركات الصينية في المواقف المتعلقة بالعطاءات للحصول على عقود عامة أو إعانات مباشرة. 

وسيكون تحقيق اتصالات أيضا المرة الأولى التي يستخدم فيها الاتحاد الأوروبي صلاحياته للتدقيق في عملية الاستحواذ على الأصول.

وفي الشهر الماضي، انسحب اثنان من مقدمي العروض الصينيين من مناقصة لتزويد مجمع للطاقة الشمسية في رومانيا بعد أن فتحت بروكسل تحقيقا متعمقا في التحالفين اللذين تقدما بعروض لتطوير المشروع.