"هيومن رايتس ووتش" تدعو حلفاء أبوظبي لمراقبة جلسة الحكم في قضية "الإمارات 84"
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء بضرورة على حلفاء أبوظبي، من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، أن ينبغي عليهم الكلام والتعبير عن رأيهم بشأن المحاكمة الجماعية الظالمة التي تستهدف نحو 84 معارضًا سياسيًا وناشطًا حقوقيًا.
وناشدت المنظمة، في بيان صدر عنها، هذه الحكومات بإرسال مراقبين لحضور النطق بالحكم في جلسة الأربعاء المقبل، الموافق 10 يوليو الحالي.
وقالت جوي شيا، الباحثة الخاصة بالإمارات في المنظمة، إن "ينبغي على الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلفاء الإمارات الآخرين دعم الـ 84 شجاعًا من المواطنين الإماراتيين الذين يواجهون أحكامًا بالسجن المؤبد بسبب تعبيرهم عن معتقداتهم السياسية ودعمهم لحقوق الإنسان".
وأكدت شيا أن "على حلفاء الإمارات الحث على الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء النشطاء، والالتقاء بأُسرهم، وإرسال مراقبين للمحاكمة، وإشهار إدانتهم للمحاكمة الجائرة".
وأشارت المنظمة إلى أن أبوظبي قالت إن جلسات المحاكمة مفتوحة أمام الجمهور، لكها فرضت قيودا مشددة على حضور الجلسات، حتى لأفراد الأسر، وأبقت طيَّ الكتمان التفاصيل الأساسية للقضية، بما فيها أسماء جميع المتهمين. كما لم ترسل أي سفارة في الإمارات مراقبين، بحسب المنظمة.
ولفتت إلى أن حلفاء الإمارات لم يصدر أي منهم أي بيانات علنية تدعو إلى إطلاق سراح أعضاء "الإمارات 84"، أو تعرب عن قلقها بشأن إجراءات المحاكمة، رغم ادعاء العديد من تلك الحكومات نفسها بشكل منتظم أن حقوق الإنسان جزء مهم من سياستها الخارجية.
كما طلبت هيومن رايتس ووتش من الحكومات إدانة انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة والدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المتهمين.
ولفتت إلى قيام أبوظبي بوضع العديد من أعضاء "الإمارات 84" في سجون انفرادية وبمعزل عن العالم الخارجي لمدة عام على الأقل. وأكد المعتقلون أن ظروف احتجازهم مسيئة، شملت الاعتداءات الجسدية، والحرمان من الأدوية والرعاية الطبية اللازمة، والموسيقى الصاخبة المتواصلة، والتعرية القسرية.
كما حالت السلطات الإماراتية دون اطلاع المحامين على ملفات القضايا ووثائق المحكمة بحريّة.
وقال الأقارب إن المحامين لم يحصلوا على ما يبدو على نسخ ورقية أو إلكترونية من وثائق المحكمة، واطلعوا عليها فقط على شاشة في غرفة خاضعة للحراسة وتحت إشراف عناصر الأمن.
وقالت مصادر مطلعة إنه لا يُسمح للمحامين بالتقاط صور للمستندات، ويُسمح لهم فقط بتدوين ملاحظات بخط اليد.
ووفقا لـ "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، أُدين في العام 2013 قرابة 60 متهما لارتباطهم بـ"لجنة العدالة والكرامة"، ما يثير مخاوف بشأن انتهاك السلطات الإماراتية المبدأ الذي يمنع تكرار المحاكمة على الجرم ذاته بعد تلقي حكم نهائي.
وبدأت محاكمة "الإمارات 84"، في ديسمبر 2023، أثناء استضافة "مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ" (كوب 28)، بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، في ثاني أكبر محاكمة في تاريخ البلاد، انتقاما منهم لتشكيل مجموعة مناصرة مستقلة في العام 2010.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن المحاكمة شابتها انتهاكات للمحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، شملت ادعاءات سوء المعاملة التي تصل حد التعذيب، وقيام القضاة بتلقين الشهود، وانتهاكات للمبدأ الذي يمنع ازدواج المحاكمة على الجرم نفسه، وإحاطة الجلسات بالسرية.
وفي 6 يناير الماضي، اتهمت أبوظبي المتهمين الـ84 بـ "إنشاء تنظيم سري... بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة"، في إشارة إلى "لجنة العدالة والكرامة".
وأكدت المنظمة أن هذه الاتهامات ناتجة عن قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي المسيء الصادر في 2014، والذي يوقع عقوبات تصل إلى السَّجن المؤبد، وحتى الإعدام، بحق أي شخص ينشئ أو ينظم أو يدير منظمات مشابهة.
وقالت شيا: "هذه ثاني أكبر محاكمة جماعية جائرة بحق معارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين في تاريخ الإمارات من دون أن يثير المجتمع الدولي أي مخاوف. لطالما استخدمت الإمارات علاقاتها الاقتصادية والأمنية لمنع انتقاد سجلها الحقوقي، ولكن نادرا ما وصل صمت حلفائها إلى هذا الحد".
