موقع: ضغوط متزايدة على إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات على أبوظبي بسبب "الإبادة الجماعية" في السودان

قال موقع رؤى أفريقيا "The Africa Report" إن عدداً متزايداً من الديمقراطيين يطالبون بايدن بتعليق مبيعات الأسلحة إلى الإمارات ما لم تتوقف عن تسليح قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي). وفي الأسبوع الماضي، انضم مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ في تقديم قرار يتهم قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي بارتكاب "إبادة جماعية" في دارفور.

وتابع الموقع، أنه منذ اندلاع الصراع بين الجنرالين المتنافسين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) في أبريل 2023، تمكنت أبوظبي إلى حد كبير من تجاوز التدقيق العالمي بشأن الأدلة المتزايدة على أنها تسلح قوات الدعم السريع التابعة لحميدتي في انتهاك للحظر الدولي. وقد أسفر الصراع عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص وتشريد أكثر من 6 ملايين.

ومع ذلك، فإن سلسلة من التطورات الأخيرة وضعت أبوظبي في موقف حرج وأجبرتها على الدفاع عن نفسها علنا.

في الشهر الماضي في الأمم المتحدة، نددت حكومة السودان بقوة بأبوظبي بينما صوت أعضاء مجلس الأمن لمطالبة قوات الدعم السريع بوقف حصارها المميت للفاشر في شمال دارفور.

وأضاف الموقع البريطاني: "بالنسبة للديمقراطيين المدافعين عن السودان تمثل هذه اللحظة نافذة صغيرة لإدارة بايدن والكونغرس لممارسة ضغط حقيقي على الإماراتيين قبل انتخابات نوفمبر التي يحتمل أن تقلب السياسة والدبلوماسية الأمريكية".

وأخذت عضوة الكونغرس سارة جاكوبس، وهي أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب حول أفريقيا، زمام المبادرة في انتقاد أبوظبي. في ديسمبر 2023، قادت رسالة إلى وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان شارك في توقيعها تسعة ديمقراطيين آخرين في مجلس النواب بما في ذلك عضوة الكونجرس باربرا لي من كاليفورنيا، أكبر ديمقراطية في لجنة الإنفاق على المساعدات الخارجية.

وجاء في الرسالة: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الإمارات تقدم الدعم المادي، بما في ذلك الأسلحة والإمدادات، لقوات الدعم السريع، ونحث على إنهاء أي مساعدة من هذا القبيل". مضيفة "كما تعلمون، فإن إدخال الأسلحة إلى دارفور سيكون انتهاكا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591. ومن شأن هذا الانتهاك أن يشكل خطرا جسيما على سمعة الإمارات ويضع الشراكة الوثيقة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة موضع تساؤل".

في شهر مارس من هذا العام، رافق جاكوبس لي والسيناتور كوري بوكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية الأفريقية في مجلس الشيوخ، إلى الحدود التشادية في أول زيارة يقوم بها أعضاء الكونغرس للاجئين السودانيين منذ بداية الحرب.

وفي مايو، قدمت تشريعا (شارك في رعايته منذ ذلك الحين 15 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب) من شأنه حظر مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات "حتى يشهد الرئيس بايدن للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بأن الإمارات لم تعد تقدم الدعم المادي لقوات الدعم السريع في السودان".

وفي يونيو الماضي وجدت أبوظبي نفسها على مقعد ساخن مرة عندما أصدر مجلس الأمن قرارا في 13 يونيو يدعو قوات الدعم السريع إلى وقف حصارها على الفاشر. كان التصويت 14-0 ، مع امتناع روسيا عن التصويت.

ورغم أنه لم يشر إلى أبوظبي بشكل مباشر إلا أنه "يذكر جميع أطراف النزاع والدول الأعضاء التي تسهل عمليات نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور بالتزاماتها بالامتثال لتدابير حظر الأسلحة".

وكان رد سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب أن الدولة "ترفض رفضا قاطعا أي تلميح بأنها قدمت مساعدات مالية أو لوجستية أو عسكرية أو دبلوماسية لأي جماعة مسلحة في السودان".