إدانات دولية للأحكام المشددة التي طالت المعتقلين في قضية الإمارات 84
أدان الممثل الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان و مكافحة الإرهاب البروفيسور بن شاول ما وصفه باستخدام دولة الإمارات ذريعة مكافحة الإرهاب لإدانة عدد من مواطنيها الذين دعوا سلميا إلى الإصلاح السياسي خلال الربيع العربي.
من جانبها عبرت المقررة الأممية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور عن صدمتها من قرار محكمة أمن الدولة في قضية "الإمارات 84".
وقالت لولور في تدوينة على حسابها بمنصة إكس: " أسمع أخباراً صادمة مفادها أن المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات محمد الركن وهادف راشد عبد الله العويس وسالم حمدون الشحي قد حكم عليهم بالسجن مدى الحياة في محاكمة جديدة بدلاً من إطلاق سراحهم".
وأشارت إلى أن الثلاثة كانوا قد أنهوا حكماً سابقاً منذ ما يقرب من عامين بتهم مماثلة
و كانت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي كانت قد أصدرت الأمس أحكاما تراوحت بين السجن 15 عاما و المؤبد في ثاني أكبر محاكمة غير عادلة وفق ما نقلته منظمة هيومن رايتس ووتش.
وقال تحالف من المنظمات الحقوقية فور صدور الأحكام أن هذه الأحكام التي طالت ما لايقل عن 44 متهما من مجموع 84 معتقلًا في محاكمة جماعية بالإمارات استندت إلى محاكمة غير عادلة ولا تتوفر فيها شروط المحاكمات العادلة التي تنص عليها المواثيق و الاتفاقيات الدولية وفق البيان.
وقالت المنظمات إنه نظرا لأن الاتهامات تستند فقط إلى ممارسة المتهمين السلمية لحقوقهم الإنسانية، يتعيّن على السلطات الإماراتية إلغاء هذه الإدانات فورًا والإفراج عن جميع المتهمين.
من جانبها قالت جوي شيا، باحثة الإمارات في هيومن رايتس ووتش "أن هذه الأحكام الطويلة المبالغ فيها تهزأ بالعدالة وتمثل مسمارًا آخر في نعش المجتمع المدني الناشئ في الإمارات.
كما أكدت أن الإمارات قدمت العشرات من أكثر المدافعين الحقوقيين وأعضاء المجتمع المدني تفانيا إلى محاكمة جائرة مخزية مليئة بانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة وادعاءات التعذيب".
