أحكام مكوكية.. المؤبد لـ 43 أكاديميا وناشطا إماراتيا

قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بإدانة 53 متهماً وست شركات، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وذلك في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، والمعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 84".

وبحسب الوكالة، فإن المحكمة قد حكمت على ثلاثة وأربعين متهماً بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة، ومعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تمت معاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.

من جانبها، قالت وكالة أنباء الإمارات إنه يمكن الطعن في الأحكام أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي.

فيما نقلت الوكالة عن المحكمة زعمها أن “المدانين عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية من مظاهرات، والاصطدام بين الأمن و جموع المتظاهرين، وسقوط الضحايا من القتلى والمصابين في الميادين والشوارع، وتخريب المنشآت”، ولم تخض في التفاصيل.

وقال تحالف مكون من جماعات معنية بحقوق الإنسان، يضم منظمة هيومن رايش ووتش، إن الإدانات الصادرة جاءت بعد محاكمة جماعية “غير منصفة على الإطلاق”، داعيا إلى إسقاط الإحكام فورا.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان مستقل، إنه يجب على دولة الإمارات العربية المتحدة إلغاء هذا الحكم غير القانوني بشكل عاجل والإفراج الفوري عن المتهمين، مشيرة إلى أن المحاكمة كانت محاكاة ساخرة للعدالة وانتهكت مبادئ قانونية أساسية متعددة، بما في ذلك المبدأ الذي ينص على أنه لا يمكن محاكمة نفس الشخص مرتين على نفس الجريمة، والمبدأ الذي ينص على أنه لا يمكن معاقبة الناس بأثر رجعي بموجب قوانين لم تكن موجودة في وقت الجريمة المزعومة.

يشار إلى أن وكالة الانباء الإماراتية لم تحدد بشكل واضح تفاصيل الأحكام، ولم تنشر أسماء الأشخاص الذين تمت إدانتهم، وأن المركز مناصرة معتقلي الإمارات سوف يقوم في وقت لاحق بنشر تفاصيل الأحكام وأسماء المدانين في القضية فور التحقق منها.