الإمارات مستعدة للمشاركة بقوات في غزة "بطلب فلسطيني"
أعلنت الإمارات استعدادها للمشاركة في قوة متعددة الجنسيات بقطاع غزة عقب انتهاء الحرب، مشترطة أن ذلك لن يحدث إلا في حال تلقي "دعوة من السلطة الفلسطينية".
جاء ذلك في مقابلة صحفية أجرتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أمس الخميس، مع المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة.
وأوضحت أن الإمارات "ناقشت الخطط مع الولايات المتحدة، كخطوة لملء الفراغ في غزة المحاصرة، ولمعالجة احتياجاتها الإنسانية وإعادة الإعمار".
وأضافت: "دولة الإمارات قد تفكر في أن تكون جزءاً من قوات الاستقرار إلى جانب الشركاء العرب والدوليين.. بدعوة من السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها، أو سلطة فلسطينية يقودها رئيس وزراء يتمتع بالسلطة".
وتابعت: "يتعين على الولايات المتحدة أن تتولى زمام المبادرة في هذا الصدد حتى تنجح هذه المهمة"، مشيرة إلى أن الإمارات "أجرت، وما زالت تجري، محادثات بشأن اليوم التالي مع جميع الأطراف المعنية في المنطقة".
وقالت نسيبة: "إن الخطة لا بد أن تتضمن ما نعتقد أنه ضروري: مكون إنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة على التعافي من الدمار الرهيب. ومكون أمني، ومكون سياسي قادر على تيسير التوصل إلى حل مستدام للصراع".
واستطردت: "بالنسبة لنا، ما يتطلبه الأمر للمشاركة في المهمة هو قيادة أمريكية، وقيادة فلسطينية مُصلحة، وخريطة طريق نحو إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت حكومة فلسطينية واحدة. كما نحتاج أيضاً إلى رؤية صياغة واضحة، أو إشارة أو التزام بإقامة الدولة الفلسطينية من خلال المفاوضات".
وبذلك تصبح الإمارات أول دولة تقول إنها قد تنشر قوات برية في قطاع غزة، وفق الصحيفة، حيث تأتي التصريحات في الوقت الذي تكافح فيه دول عربية وغربية لوضع خطة قابلة للتطبيق في مرحلة ما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني.
وكانت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية ذكرت أن المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" تواجه أربع نقاط شائكة رئيسية، تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
وتعمل الولايات المتحدة على تشجيع الدول العربية على المشاركة في قوة متعددة الجنسيات في غزة، كجزء من خطط ما بعد الحرب التي دخلت شهرها العاشر.
لكن لا تزال تفاصيل مهمة القوة متعددة الجنسيات، ومن بينها ما إذا كانت قوة عسكرية أم قوة شرطة، قيد المناقشة، وفق الصحيفة.
