"هيومن رايتس ووتش" تدين أحكام أبوظبي الجائرة ضد البنغال

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش  إن أبوظبي احتجزت تعسفا 57 متظاهرا بنغاليا، وأدانتهم، وحكمت عليهم بالسَّجن لفترات طويلة بعد محاكمة سريعة استندت إلى مشاركتهم في مظاهرات سلمية في الإمارات. الأحكام بالسَّجن، التي تراوحت بين 10 سنوات والمؤبد، جاءت بعد إجراءات قضائية سريعة تثير مخاوف خطيرة بشأن الإنصاف وسلامة الإجراءات الواجبة.

في 19 يوليو، نظمت مجموعات مؤلفة بمعظمها من مواطنين بنغاليين يعيشون في الإمارات مظاهرات سلمية في أكثر من موقع في البلاد، تضامنا مع المظاهرات الطلابية في بنغلاديش. وفي 20 يوليوأعلن النائب العام، حمد الشامسي، فتح تحقيق في المظاهرات، وبعد يوم واحد فقط، أعلنت "محكمة الاستئناف الاتحادية" في أبوظبي إدانة جميع المتهمين الـ 57 وأصدرت أحكاما بحقهم.

قالت جوي شيا، باحثة الإمارات في هيومن رايتس ووتش: "من المستحيل أن يحصل المتهمون على محاكمة عادلة، عندما يبدأ التحقيق وينتهي، وتبدأ المحاكمة، ويصدر الحكم في أقل من 48 ساعة. هذه الأحكام تهزأ من العدالة وعلى السلطات الإماراتية الإفراج فورا عن جميع المحكومين بسبب التظاهر السلمي للتضامن".

وتفرض الإمارات قيودا قاسية على الحق في كل من حرية التعبير، والتجمع، وتشكيل الجمعيات. المظاهرات والاحتجاجات ممنوعة بالكامل بموجب قانون العقوبات الإماراتي، ما يخرق الدستور الإماراتي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مثل "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، والإمارات طرف فيه.

ودققت هيومن رايتس ووتش في ستة فيديوهات للمظاهرات، نُشرت على "تيكتوك" و"إكس" ("تويتر" سابقا) في 19 يوليو، أو الأيام التي تلت. الفيديوهات، التي صُوِّرت في المساء، تُظهر متظاهرين سلميين يرددون الشعارات ويجولون في شوارع الإمارات، بما في ذلك أبوظبي، وعجمان، ومنطقتان في دبي (السطوة ووسط المدينة). في هذه الفيديوهات، وغيرها حللتها هيومن رايتس ووتش، لا يبدو أن أيا من المتظاهرين يقوم بأعمال عنف أو يستخدم في هتافاته كلاما يحض على العنف.

وفي 20 يوليو أعلن النائب العام حمد الشامسي التحقيق مع مواطنين بنغاليين "تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع الدولة".

في 21 يوليو، حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية على 53 مواطنا بنغاليا بالسَّجن 10 سنوات، وواحد بالسجن 11 سنة، وثلاثة بالسجن المؤبد، بحسب وكالة أنباء الرسمية (وام).  وأمرت المحكمة بترحيل المتهمين بعد انقضاء عقوبتهم ومصادرة أجهزتهم الإلكترونية. كل ذلك في غضون 24 ساعة.

وبحسب "وام"، استندت الأحكام إلى تهم متعلقة بـ "دعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم". جاءت المحاكمة بعد تحقيقات، يبدو أنها "أكدت (...) ضلوع المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت". طلبت النيابة العامة إنزال "أقصى عقوبة" بالمتهمين. وأشار البيان إلى محامي دفاع واحد فقط، عُيّن للترافع عن جميع المتهمين.

المظاهرات والاحتجاجات محظورة تماما في الإمارات. المادة 212 من قانون العقوبات لعام 2021 تنص على عقوبة بالسَّجن المؤبد لأي شخص يدعو إلى تجمهر في مكان عام أو روج له أو قاده "بقصد ارتكاب أعمال شغب أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو الإخلال بالأمن العام ولو لم تُقبل دعوته". المادة 26 من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2021 تُجرِّم استخدام الإنترنت في "التخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمهما دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة".

واندلعت اشتباكات عنيفة في بنغلاديش بعد 15 يوليو، عندما هاجمت قوات حكومية ومناصرون لها طلابا المتظاهرين ضد تخصيص كوتا 30% من الوظائف الحكومية لعائلات المحاربين القدامى، الذين حاربوا من أجل استقلال البلاد في 1971. قُتل أكثر من 150 شخصا، وجُرح الآلاف، واعتُقل العديدون. فنظّمت مجموعات الاغتراب البنغالية مظاهرات سلمية للتضامن معهم في العديد من البلدان الأخرى.