كشفت تحقيقات جديدة عن فساد مالي واحتيال في صفقة ضخمة أبرمت بين شركة إماراتية وحكومة مالاوي، مما يبرز استغلال المال الإماراتي في تعزيز النفوذ غير المشروع في إفريقيا. 

الصفقة، التي تقدر قيمتها بنحو 282 مليون درهم إماراتي، تضمنت شراء 250 ألف طن من الوقود بسعر 295 دولاراً للطن، وتمت دون اتباع إجراءات المناقصات التنافسية المعتادة في مالاوي.

وقعت حكومة مالاوي العقد مع شركة تابعة لأحمد بن فيصل القاسمي، عضو العائلة الحاكمة في إمارة الشارقة، من خلال شركة “QLV Digital Fx” المسجلة حديثاً في العاصمة المالاوية ليلونجوي. التقارير تشير إلى أن 50% من قيمة الصفقة سيتم دفعها مقدماً.

ذلك ما أثار تساؤلات حول شفافية الصفقة وكيفية استخدامها لإخفاء المدفوعات للمسؤولين المحليين. كما يشير التحقيق إلى احتمال أن يؤدي التلاعب في سعر الصرف إلى تحميل دافعي الضرائب في مالاوي تكاليف إضافية.

أبعاد صفقة الوقود

الصفقة تكشف عن استخدام المال الإماراتي كأداة للتوسع والنفوذ في دول إفريقيا الغنية بالموارد، وبموجب القانون المالاوي، كان من المفترض أن تعلن الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن جميع العطاءات للمناقصات التي تتجاوز 100 مليون كواشا، وهو ما لم يحدث في هذه الصفقة.

ووجه النقاد انتقادات حادة إلى هذه الصفقة، معتبرين إياها محاولة ضخمة لخداع الدولة وإلحاق الضرر بالمال العام، ومع ذلك، تأتي هذه الاستثمارات في سياق متزايد من الجدل حول دور الإمارات في تعزيز الصراعات الأهلية وزعزعة الاستقرار في بعض الدول الأفريقية. 

تشير التقارير إلى دعم الإمارات للأنظمة العسكرية والمليشيات في مناطق النزاع، بما في ذلك تقديم الطائرات بدون طيار للحكومة الإثيوبية خلال الحرب الأهلية في تيغراي، وتقديم الدعم لقوات الدعم السريع في السودان.

ما هو دور الإمارات في أفريقيا؟

تحاول الإمارات بناء شراكات تجارية واستراتيجية في إفريقيا، لكن هذه الجهود غالباً ما تُواجه بانتقادات بسبب تأثيرها على النزاعات المحلية واستخدامها للأموال كوسيلة لتعزيز النفوذ السياسي.

في حين أن الاستثمارات الإماراتية توفر فرصاً اقتصادية لبعض الدول، فإنها أيضاً تشكل تحديات تتعلق بالشفافية والممارسات الأخلاقية.

تلعب الإمارات دوراً معقداً في إفريقيا، يجمع بين الأبعاد الاقتصادية، والاستراتيجية، والمالية، بينما تسعى لتوسيع تأثيرها في القارة، فإنها تواجه تحديات تتعلق بكيفية إدارة هذه الاستثمارات بطريقة توازن بين المصالح التجارية والاعتبارات الأخلاقية والإنسانية.