العفو الدولية تكشف الدول التي خرقت معاهدة تجارة الأسلحة بمناطق النزاع.. إحداها الإمارات

أفادت منظمة العفو الدولية بأنه على الرغم من مرور عشر سنوات على اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة، فإن بعضًا من أكبر مصدري الأسلحة في العالم لا يزالون ينتهكون علنًا قواعد المعاهدة من خلال نقل الأسلحة بشكل غير قانوني، مما يتسبب في خسائر فادحة في الأرواح في مناطق النزاع، مثل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، وكذلك في السودان وميانمار.

وواصلت منظمة العفو منذ دخول معاهدة تجارة الأسلحة حيز التنفيذ قبل نحو عقد من الزمن، توثيق وكشف عمليات نقل الأسلحة غير القانونية التي تسهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة، بما يتعارض مع القواعد العالمية الصارمة والملزمة قانونًا التي وضعتها المعاهدة.

 في 2  أبريل 2013، صوتت 155 دولة لصالح اعتماد هذه المعاهدة. واليوم، تشمل المعاهدة 115 دولة طرفا و27 دولة موقعة، بما في ذلك جميع الدول العشر الكبرى المصدرة للأسلحة -التي تمثل أكثر من 90 بالمئة من تجارة الأسلحة العالمية- باستثناء روسيا.

وصرح الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية وحفظ الأمن بمنظمة العفو الدولية، باتريك ويلكين، قائلاً: "تعد معاهدة تجارة الأسلحة الأولى من نوعها التي تضع معايير عالمية لتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية والذخائر. كما أن مشروعية نقل الأسلحة أصبحت الآن مرتبطة بوضوح بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وأضاف ويلكين "على الرغم من التقدم المحرز، فإن العديد من الحكومات لا تزال تنتهك القواعد بشكل صارخ، مما يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة في مناطق النزاع".

وتابع: "حان الوقت لتلتزم الدول الأطراف بواجباتها القانونية، وتنفذ معاهدة تجارة الأسلحة بشكل كامل، وتوقف تدفق الأسلحة إلى الدول التي يُعرف أنها ستستخدم في عمليات الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، أو في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني".

الإمارات تؤجج الصراع في السودان

وأكدت العفو الدولية أن الإمارات والصين وصربيا نفذت عمليات نقل الأسلحة غير القانونية أدت لى تفاقم الاضطرابات في السودان. منذ تصاعد النزاع في أبريل 2023، غرق السودان في أزمة حقوقية وإنسانية كبرى، حيث أسفر القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفائهم عن مقتل أكثر من 16,650 شخصًا ونزوح الملايين، مما جعل السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم. بحسب المنظمة.

وأضافت أمنستي "رغم حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على منطقة 

دارفور، تواصل المنظمة توثيق تدفقات كبيرة من الأسلحة إلى منطقة النزاع. وقد حددت المنظمة أسلحة ومعدات عسكرية حديثة التصنيع جاءت من هذه الدول. 

أمريكا شريك الاحتلال الأول في الإبادة

وأكدت العفو الدولية أن استمرار توريد الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي يعتبر مثالاً واضحاً على فشل الدول الأطراف في الامتثال الكامل لمعاهدة تجارة الأسلحة، أو في حالة الدول الموقعة، على عدم احترام مضمون المعاهدة وغاياتها.

ووثّقت أمنستي استخدام أسلحة مصنّعة في الولايات المتحدة في عدة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة. ومنها "استخدام ذخائر الهجوم المباشر المشترك "جدام" (JDAM) في غارتين جويتين مميتتين على منازل في قطاع غزة المحتل يومي 10 و22  أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 43 مدنيًا، بينهم 19 طفلًا و14 امرأة و10 رجال".

وأضافت المنظمة كما استخدم الاحتلال "قنبلة صغيرة القطر من طراز GBU-39، صنعتها شركة بوينغ الأمريكية، في غارة إسرائيلية في يناير الماضي، استهدفت منزلًا في منطقة تل السلطان برفح، وأسفرت عن مقتل 18 مدنيًا، بينهم 10 أطفال، وأربعة رجال، وأربع نساء".

ماينمار.. انقلاب وإبادة

وفقًا للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، قام الجيش منذ الانقلاب العسكري في  فبراير 2021 باستيراد أسلحة ومعدات بقيمة لا تقل عن مليار دولار أمريكي، بما في ذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخام لتصنيع الأسلحة، وأبرز الموردين كانت الصين.

وقال باتريك ويلكين: "إن جيش ميانمار استخدم هذه الأسلحة مرارًا وتكرارًا لمهاجمة المدنيين والأعيان المدنية، وغالبًا ما ألحق أضرارًا بالغة بالمدارس والمباني الدينية والبنية التحتية الرئيسية خلال السنوات الثلاث التي تلت الانقلاب."