تطورات أزمة مؤسس تلغرام.. إتصالات إماراتية وروسيا تحذّر من "إضطهاد سياسي"
أكد مسؤول بالحكومة الإماراتية لوكالة رويترز، الخميس، أن بلاده "على اتصال بالسلطات الفرنسية وممثلي" مؤسس تطبيق تلغرام، حامل الجنسية الإماراتية، بافيل دوروف، الذي أحيل للتحقيق في فرنسا، فيما حذرت روسيا من "عدم تحويل قضيته إلى اضطهاد سياسي".
وأضاف المسؤول أن الإمارات "تعطي الأولوية لرخاء مواطنيها وحماية مصالحهم وتعتبر تقديم المساعدة لهم أولوية قصوى"، وذلك بعدما أحال قاض فرنسي دوروف لتحقيق رسمي.
من جانبه، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريحات بشأن دوروف الذي يحمل الجنسية الروسية والفرنسية، ونقلتها وكالة فرانس برس: "الأمر الأهم هو ألا يتحول ما يحدث في فرنسا إلى اضطهاد سياسي".
وأضاف أن موسكو "ستراقب ما سيحدث" في القضية التي تستهدف دوروف المتّهم بارتكاب جرائم على صلة بخدمة الرسائل المشفرة للتطبيق.
وأخضع قاض فرنسي، دوروف، لتحقيق رسمي، الأربعاء، فيما يتعلق بالجريمة المنظمة عبر تطبيق التراسل، لكنه منح رجل الأعمال الإفراج بكفالة بشرط دفع 5 ملايين يورو وتسجيل حضوره لدى الشرطة مرتين في الأسبوع وألا يغادر الأراضي الفرنسية.
وقالت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، في بيان إن القاضي وجد أن هناك أسبابا تدعو إلى التحقيق رسميا مع دوروف في جميع الاتهامات التي قُبض عليه بسببها قبل أيام، حسب ما نقلته رويترز.
وتشمل هذه الاتهامات، الاشتباه في الضلوع في إدارة منصة على الإنترنت تسمح بالمعاملات غير المشروعة واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بالمخدرات والاحتيال، فضلا عن رفض تقديم معلومات إلى السلطات وغسل الأموال وتقديم خدمات التشفير للمجرمين.
ولم يرد محامي دوروف بعد على طلب رويترز التعليق.
وإخضاع المرء للتحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو تقديمه بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن هناك أدلة كافية للمضي قدما في التحقيق. وقد تستمر التحقيقات لسنوات قبل عقد محاكمة أو حفظها.
وجاء قرار القاضي بعد إلقاء القبض على دوروف، في مطار بالقرب من باريس، مساء السبت الماضي.
وأثار احتجاز دوروف جدلا حول حدود حرية التعبير وتطبيق القانون. كما أكد على العلاقة المتوترة بين الحكومات وتطبيق تليغرام الذي لديه نحو مليار مستخدم. كما يعد الاعتقال تحذيرا لشركات التكنولوجيا العملاقة التي ترفض الامتثال للسلطات بشأن مزاعم انتهاك القانون على منصاتها، وفق تعبير رويترز.
وقالت بيكو إن تطبيق تليغرام استُخدم في قضايا جنائية مختلفة وإن "الافتقار شبه الكامل لاستجابة تيليغرام للطلبات القضائية" لفت في نهاية المطاف انتباه وحدة الجرائم الإلكترونية في مكتب الادعاء العام في باريس.
وأضافت في بيان أن ذلك دفع مكتب مكافحة الجريمة المنظمة التابع للادعاء العام إلى فتح تحقيق "في المسؤولية الجنائية المحتملة لمديري خدمة التراسل هذه في ارتكاب هذه الجرائم".
