فورين بوليسي: لا بد من الضغط على الإمارات لوقف الحرب الجارية في السودان

 نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالا أعده ياسر زيدان، المحاضر السابق في الجامعة الوطنية السودانية وطالب الدكتوراة في جامعة واشنطن، قال فيه إن نهاية الحرب الحالية في السودان لا تتم بدون ممارسة الضغط على الإمارات، إذ إن مواصلة الدعم العسكري الذي تقدمه أبوظبي للمتمردين القساة من جماعة الدعم السريع، لا يعني إلا إطالة أمد الحرب.

وقال زيدان إن السودان الذي مزقته الحرب الكارثية يعاني اليوم من رد إنساني فاشل ومسيس، إذ إن الأزمة المستمرة هناك وصلت إلى مستويات كارثية، ولكنها قوبلت باستجابة دولية غير كافية.

وأوضح الكاتب أن سلسلة من الأخطاء والمناورات السياسية أدت إلى تقويض الجهود الرامية لتقديم مساعدة كافية لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، مشيرا إلى أنه لم تتم محاسبة قوات الدعم السريع، وهي المجموعة شبه العسكرية المسؤولة عن الكثير من أعمال العنف وتدمير احتياطيات البلاد من الغذاء. وأضاف أن الوضع يستدعي اهتماما فوريا وتحولا جذريا في النهج الذي يتبناه قادة العالم والمؤسسات الدولية.

ويعتقد زيدان أن الفشل في التعامل مع الأزمة السودانية نابع من التأخير المستمر في داخل مجلس الأمن الدولي ومعالجة نتائج فريقه من الخبراء الموكل بالسودان. وتشمل هذه النتائج أدلة “موثوقة” عن تورط مزعوم للإمارات في خرق الحظر الدولي المفروض على دارفور وتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والذخيرة.

ويشير إلى أنه علاوة على ذلك، ذكرت صحيفة “الغارديان” أن المسؤولين البريطانيين عرقلوا المناقشات حول مشاركة الإمارات في مجلس الأمن ولعدة أشهر، وحتى بعد تولي حزب العمال السلطة في تموز/ يوليو. فهذا التأخير لا يضعف الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة، بل ويسمح أيضا باستمرار التدخل الخارجي المحتمل دون رادع.

ويقول زيدان إن تقاعس مجلس الأمن يبعث برسالة مقلقة حول التزام المجتمع الدولي بحل الصراع وحماية المدنيين السودانيين. ففي الوقت الذي تظل فيه الجهود الدبلوماسية ضرورية، إلا أن هذه النقاشات لا تقدم آلية لفرضها ووقف الهجمات ضد المدنيين. كما فشل المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، في تقديم آليات ملموسة لتطبيق إعلان جدة الصادر العام الماضي، والذي طالب بحماية المدنيين والتزام من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية المنافسة بإخلاء المرافق العامة والخاصة والامتناع عن احتلالها. وأشار بيرييلو ببساطة في مقابلة على قناة إكس في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن الإمارات ومصر ستحضران الجولة الأخيرة من المحادثات، التي عقدت في جنيف في منتصف أغسطس.

ومع ذلك لم يتم وضع ضغوط على الإمارات، فبدون إجراءات ملموسة لحماية الشعب السوداني، تتحول هذه المحادثات إلى مجرد لفتات استعراضية وتفشل في معالجة المعاناة اليومية للناس. وقاطعت الحكومة السودانية محادثات جنيف بعد دعوة الإمارات كوسيط، على الرغم من دعمها العسكري المستمر لقوات الدعم السريع.

بالإضافة إلى ذلك، ألغى مغني الراب الأمريكي ماكليمور عرضه في أكتوبر في دبي احتجاجا على الدور المدمر الذي تلعبه الإمارات في الصراع السوداني.

ويرى الكاتب أن رد المجتمع الدولي ماليا كان مثيرا للإحباط بنفس القدر، فعلى الرغم من المؤتمرات الإنسانية العديدة، لم تتم تلبية إلا جزءا ضئيلا من النداء الذي أطلقته الأمم المتحدة لجمع 4.1 مليار دولار في فبراير 2024. ويترك هذا النقص الشديد في التمويل ملايين اللاجئين والنازحين داخليا السودانيين دون دعم أساسي، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع المزري بالفعل. ويكشف التناقض الصارخ بين الوعود التي قدمت في هذه المؤتمرات والمساعدات الفعلية المقدمة عن فجوة تثير القلق بين الخطاب والفعل. ويرى الكاتب أن غياب المحاسبة لمن يرتكبون العنف ويحولون المجاعة إلى سلاح، عامل يفاقم الأزمة السودانية.

ولا تزال قوات الدعم السريع المسؤولة عن معظم الدمار تعمل وبدون عقاب على تدمير احتياطات الطعام في البلد. ومنذ سيطرة الدعم السريع على منطقة الجزيرة التي تعتبر مركز الزراعة في السودان في ديسمبر، تعاني البلاد من مجاعة سببها البشر. وقال مزارعون إن محاصيل القطن والقمح دمرت بسبب سيطرة الدعم السريع.

وبالمقابل، المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني لم يتغير فيها مستوى المحاصيل، حسب تقارير من ولاية الجزيرة. وبحسب تقارير محلية، دفعت قوات الدعم السريع المزارعين المحليين إلى حصاد المحاصيل فقط لمصادرتها ونقل المحاصيل خارج الولاية لصالحها.

وفي 26 يونيو تقدمت قوات الدعم السريع إلى سنار، مركز التجارة في جنوب- شرق البلاد في محاولة منها لتوسيع مكاسبها وسيطرتها على الأراضي وبعد أكثر من 14 شهرا في الحرب مع الجيش السوداني. وأجبرت هذه الخطوة أكثر من 150 ألف شخص يعيشون في الولاية على النزوح، وفر كثير منهم من الجزيرة أثناء غزو قوات الدعم السريع في ديسمبر 2023. كما استهدفت الميليشيات المشروع الزراعي والاحتياطيات الغذائية في سنار، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام.

وتشير منظمة أطباء بلا حدود إلى أن قوات الدعم السريع تستهدف المستشفيات المحلية وتمنع وصول المساعدات إلى دارفور ، وبخاصة مدينة الفاشر، حيث تحاصر قوات الدعم السريع أكثر من 800 ألف مدني. كما واحتحزت شاحنات إمدادات تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في بلدة كبكابية المجاورة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية. ويهدد هذا الحصار بترك المستشفى السعودي، أحد آخر المرافق الصحية العاملة في الفاشر، بدون إمدادات أساسية.

ويقول زيدان إن هذا الاستهداف المتعمد لا يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية فحسب، بل ويؤكد أيضاعلى الحاجة الملحة للتدخل الدولي لتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في دارفور ووقف إمدادات الأسلحة المزعومة من الإمارات العربية المتحدة إلى قوات الدعم السريع عبر تشاد. ومن الأهمية بمكان، وقف إمدادات الأسلحة المزعومة من الإمارات إلى قوات الدعم السريع عبر تشاد، وبخاصة في مطار أم جراس، وهي بلدة صغيرة في شرق تشاد حيث ذكرت تقارير أن طائرات الشحن الجوي الإماراتية تهبط وتفرغ الأسلحة التي يتم نقلها بعد ذلك عبر الحدود إلى معاقل قوات الدعم السريع في دارفور.

ويضيف زيدان أن المناورات السياسية أدت لتعقيد الجهود الرامية إلى معالجة الأزمة بشكل فعال. فقد أدت إجراءات مثل تدخل بريطانيا، حاملة القلم لشؤون السودان في مجلس الأمن، لتغيير صيغة اجتماعات مجلس الأمن لمنع السودان من عرض قضيته بشكل مباشر، وتغليب المصالح التجارية مع الإمارات العربية المتحدة على المخاوف الإنسانية. فقد طلب الحارث إدريس، ممثل السودان الدائم في الأمم المتحدة، عقد لقاء طارئ في 26 إبريل ردا على ما وصفه “عدوان” الإمارات ضد بلده. ومع ذلك، تدخلت بريطانيا لتغيير جدول أعمال الاجتماع وصيغته إلى مجرد مشاورات مغلقة. ونتيجة لذلك، لم يسمح لإدريس بحضور الاجتماع، الذي عقد في النهاية ولكن في 29 أبريل. وأصدر أعضاء المجلس في جلسة المناقشات السرية بيانا حث فيه قوات الدعم السريع على تجنب مهاجمة المدن وإنهاء العنف المحيط بالفاشر.

وفي مناسبة أخرى، ذكرت صحيفة “الغارديان” أن الحكومة البريطانية كانت تعمل بنشاط على ثني عزم الدول الأفريقية عن انتقاد الإمارات، ومثل هذه الإجراءات تؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات الدولية وقدرتها على الاستجابة للأزمات بشكل محايد. ويقول الكاتب إن النهج الحالي في التعامل مع حرب السودان فاشل. ويتعين على المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية لحماية المدنيين ومعاقبة مرتكبي العنف والوفاء بالالتزامات المالية.

ولا بد من محاسبة الإمارات ووكيلها قوات الدعم السريع على جرائمهم المزعومة، وفي حالة الأخيرة الهجمات على المدنيين في السودان. ويتعين على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن تعالج علنا دعم الإمارات المزعوم لجرائم قوات الدعم السريع وانتهاك الحكومة الإماراتية للحظر الدولي على الأسلحة في دارفور. وأكثر من هذا، يجب على منظمات حقوق الإنسان الدولية أخذ أبوظبي للمحاكم بسبب جرائمها المزعومة ضد المدنيين السودانيين. فقد ساعدت إمدادات الأسلحة المستمرة من الإمارات إلى قوات الدعم السريع في تنفيذ عمليات تطهير عرقي في دارفور وارتكاب مجازر في الخرطوم والجزيرة وسنار.

ولقد تم اتخاذ بعض الإجراءات بالفعل، حيث يقود مركز راؤول والينبرغ لحقوق الإنسان حملة لمحاسبة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية أو من خلال السبل القانونية الأخرى، مثل ألمانيا أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلى المحكمة الجنائية الدولية أن تستفيد من ولايتها القضائية القائمة على دارفور لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية في المنطقة. وهناك حاجة لبذل المزيد من الجهود، فمن شأن تضافر أن تفضي إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وأن تمهد الطريق للسلام والاستقرار الدائمين وتخفيف معاناة الشعب السوداني.