بحجة دواع أمنية.. القوات الإماراتية في اليمن تواصل منع سكان "شحير" من مهنة الصيد

أفادة وسائل اعلام يمينة عن وجود احتجاجات غاضبة نفذذها صيادو "شحير" في مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت، رفضا لاستمرار القوات الإماراتية في مطار الريان بمنعهم من ارتياد البحر ومزاولة مهنة الصيد لدواعٍ أمنية، وذلك منذ العام 2016م.

ونقلت وسائل اعلام عن مصادر قولها إن الصيادين لجأوا إلى قطع الطريق الدولي الرابط بين مدينة المكلا (عاصمة محافظة حضرموت)، ومدينة الشحر، أمام المركبات، مطالبين بسرعة الاستجابة لمطالبهم، ونددوا بإغلاق البحر أمامهم، وقطع التعويض الشهري المقدر بـ600 ريال سعودي من قِبل الإمارات، بموجب اتفاقية تقضي بمنعهم من الاصطياد.

- المصدر الوحيد

ونقلت قناة بلقيس اليمنية عن الصحفي عبدالجبار الجريري قوله "إن معاناة الصيادين مستمرة، منذ سنوات، منذ بدء الوجود العسكري الإماراتي في مطار الريان بالمكلا، الذي جاء بعد خروج عناصر القاعدة من المدينة في 24 أبريل 2016م".

وأضاف: "منذ ذلك الوقت وإلى اليوم، والقوات الإماراتية في مطار الريان تمنع المئات من الصيادين في مدينة شحير من الاصطياد في البحر في المياه المحاذية لضبة والريان، وهي الأماكن التي اعتاد فيها هؤلاء الصيادون الاصطياد فيها منذ عشرات السنين، وذلك لوفرة الأسماك فيها".

وتابع: "هذه الإجراءات أثرت على مئات الصيادين وأسرهم، فمهمة الصيد هي المصدر الوحيد لدخلهم، ومنعهم من الاصطياد وعدم وجود تعويضات لهم أثر سلبا على حياتهم وحياة أسرهم، خاصة في ظل انهيار العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والوضع المعيشي الصعب الذي يعاني منه المواطن اليمني بشكل عام".
وأوضح: "بعد قرار المنع، مُنح بعض هؤلاء الصيادين مبالغ مالية كتعويض، قدرت ب600 ريال سعودي شهريا لكل صياد، لكن هذا المبلغ لم يستمر، حيث دام لأشهر وتوقف، واستمرت معاناة الصيادين لسنوات، ولم يسمح لهم بالاصطياد، رغم عدم وجود أي مخاطر أمنية".

وقال: "قبل دخول قوات التحالف السعودي - الإماراتي إلى حضرموت كان هؤلاء الصيادون يصطادون، وكان ميناء الضبة شغالا، والنفط يصدر بشكل آمن، وليست هناك أي مشكلة".

وأضاف: "ما تروّجه القوات الإماراتية هو عبارة عن حجج واهية وأكاذيب وتلاعب بالحقيقة، ومحاولة لخداع الرأي العام".

- خذلان ومعاناة

ونقلت القناة اليمنية عن أحد صيادي شحير في حضرموت: "الراتب، خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، يُرسل إلى الصرافة، ويتم إيقافه، ولا يسمح لنا باستلامه، الأمر الذي دفعنا لتنفيذ وقفات احتجاجية، وقطع الخط الدولي، لكن -للأسف- حتى الآن ليس هناك سوى الخذلان".

وأضاف: "نحن أقبلنا على المدارس وجيوبنا فاضية، وبيوتنا خالية من المواد الغذائية، وأبسط حقوقنا ما قدرنا نوفّرها، ونشهد الله على كلامي هذا، أننا لا نضر أحدا، وكنا نعمل في بحرنا، وحصل الذي حصل، وقلنا لعله خير، منعونا مقابل تسليم 800 ريال سعودي، وبعدها نقصوها إلى 600 سعودي، وقلنا عادي نصبر".

وتابع: "جاءت اللجنة وعملنا التزاما، أننا نتوقف عن الصيد، مقابل تسليم 800 سعودي، لكن هذا الالتزام يلزمنا نحن، لكن هم لم يلزمهم بأي حاجة، يقدر يقطعها في أي وقت، وهذه الغلطة التي ارتكبتها الجمعية، حيث لم تأخذ منهم أي التزام أو ضمانات".

وأردف: "الصياد أتعس إنسان، وأقوى إنسان في الصبر، ولا نقبل أي أذى لأحد، لكن خذلتنا محافظتنا وخذلنا الجميع، ولم يبقَّ معنا إلا رب العالمين".