المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يطالب أمن الدولة بالتوقف عن المحاكمات الجائرة
استنكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف ، المحاكمات الجائرة بحق معتقلي الرأي وجاء في نص البيان الصادر عنه ما يلي ..
لقد علمنا بالمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان انه حكم على كل من أحمد الملا وبدر البحري وعبد الله الحلو وفيصل الشحي بثلاث سنوات سجنا في 13 يونيو 2016 ، كما تمت محاكمة 15 يمينا آخرين بتهمة إنشاء وتأسيس فرع لمنظمة "الإخوان المسلمين " ، وجمع التبرعات والأموال دون الحصول على إذن مسبق من السلطات الإماراتية والانتماء لمنظمات غير شرعية وقد قضى المحكومون سنتين من الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي .
وكان المركز يتابع وضع ثلاثة من النشطاء الأربعة منذ اعتقالهم بالتعاون مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة ، ومن المعلوم أن عناصر الأمن بمركز القصيص بدبي قد القوا القبض على السيد البحري في 22 ابريل 2014 بعد تفتيش منزله وترويع أطفاله ثم نقله إلى ابوظبي لأسباب غير معروفة في الساعات الأولى من اليوم الموالي .
كما اعتقل أيضا السيد الحلو في ظروف مماثلة من قبل عناصر الأمن بمركز القصيص في 22 ابريل 2014 ، وكذلك السيد الملا في 1 مايو 2014 ، من قبل عناصر أمن الدولة في دبي الذين قاموا بتكبيل يديه أمام زوجته وأولاده وأقاربه واقتادوه إلى مكان مجهول مع عدم علم وإدراك أسرته لأسباب اعتقاله .
وفي 22 أغسطس 2014 ، تم نقل كل من أحمد الملا وعبد الله الحلو إلى سجن الوثبة وتمكنت عائلة السيد البحري من زيارته في يوليو 2014 بنفس السجن .
مع التذكير أنه قد وقع احتجاز بدر البحري وأحمد الملا وعبد الله الحلو تعسفيا لعدة أشهر ، بعد أن تأجلت محاكمتهم التي كان من المفترض أن تتم يوم 26 يناير 2016 إلى أجل غير مسمى .
لذلك ، فإن المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يستنكر ويدين بشدة هذه المحاكمة الجائرة وغير العادلة ويطالب دولة الإمارات العربية المتحدة بما يلي :
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل من أحمد الملا ، بدر البحري ، عبد الحلو ، وفيصل الشحي .
- مراجعة جميع مراحل هذه المحاكمة التي لا تستجيب للمعايير الدولية المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان .
- التحقيق في عدم توفر الضمانات القضائية التي تهدف إلى جعل المحاكمة عادلة لأحمد محمد الملا وبدر البحري وعبد الله الحلو وفيصل الشحي .
- إيقاف كافة الإجراءات الانتقامية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان .
- ضمان استقلال المجتمع المدني والاعتراف بحقه في الوجود .
- احترام جميع الالتزامات والتعهدات الدولية ، وخاصة التي صادقت عليها الإمارات خلال دورة مجلس حقوق الإنسان في عام 2013 .
- المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولات ذات الصلة .
