انتقادات إماراتية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
شنت الإمارات هجوما شديد اللهجة على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، متهمة إياه بالتمييز والتجاوزات بحق دولة الإمارات .
وجاءت الانتقادات على لسان المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف في إطار حلقة النقاش الرفيعة المستوى بشأن الاحتفال بالذكرى العاشرة لإنشاء مجلس حقوق الإنسان .
حيث قال بأن عقده المجلس "تتميز ببعض الانحرافات في أعمال المجلس من بينها تجاوز عدد من الإجراءات الخاصة لولايتهم وتجاهلهم المقصود للطابع الحكومي الدولي للمجلس تحت مظلة مبدأ الاستقلالية مما أفرز عددا من التجاوزات من حين إلى آخر أدت إلى انعدام الحوار البناء والتعاون المثمر بين الدول المعنية وبعض الإجراءات الخاصة كما ساهمت في تقليص فعالية حقوق الإنسان في الميدان في العديد من الحالات" .
وقال الزعابي إن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة "حكومية دولية تعمل تحت إشراف الجمعية العامة وتسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة لا يمكن تغييرها أو المساس بها إلا في إطار ما يسمح به قرار الإنشاء، وبمساهمة جميع الدول في ظل حوار جماعي وشفاف" .
وزعم الزعابي بأن المجلس يدعو إلى قيام علاقة تعاونية من خلال تقديم المساعدة التقنية والاستشارة الفنية وبناء القدرات لكافة الدول الراغبة لذا يتعين على المجلس أن يركز في السنوات المقبلة على هذا الدور المحوري بالنسبة لحماية وتعزيز
وطالب الزعابي أيضاً: "أن يتمكن المجلس في السنوات القادمة من تجاوز عدد من المسائل الإجرائية والمنهجية التي مازالت تعرقل مسيرته وتحد من فعالية أدائه بسبب سياسة الكيل بمكيالين والتسيـيس والانتقائية" .
هذا ويتهم مجلس الأمم المتحدة الإمارات بتجاوزات خطيرة ، وفرض سيطرتها الأمنية على القضاء ، مما يؤثر على الأحكام القضائية الموجه للمواطنين .
هذا وقد أشار مجلس الأمم المتحدة في مايو العام الماضي إلى أن هناك "أكثر من 200 شكوى تعذيب دون إجراء أي تحقيق "، إضافة إلى "غياب تحقيقات من طرف سلطات الإمارات حول ادعاءات التعذيب يشجع ويعطي حصانة للجناة"، وتعتبر الأمم المتحدة "غياب التحقيقات حول التعذيب من طرف الإمارات يعد انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب" .
كما ونشر مجلس حقوق الإنسان في تقرير زيارة ميدانية عام 2014م إلى أن الأشخاص المُعتقلين بناء على "تهم من جهاز الأمن حُرموا من الحقوق المحدودة أصلا، و التي يتمتع بها غيرهم من الإماراتيين"، موضحاً أنه "غالبا ما يُعتقل الأشخاص سريا ويتم تعذيبهم لانتزاع الاعترافات والشهادات، لتستخدم ضد أشخاص آخرين"، وهو ما يؤكده الواقع حيث أفاد الكثير من معتقلي الرأي وخاصة معتقلي الـ"الإمارات 94" بتعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات استخدمت ضد معتقلين آخرين كما أكد المعتقل أحمد غيث السويدي .
ودائما ما يدعي النظام بان سجله يخلو من الانتهاكات ، في محاولة دائمة منه لتجميل صورة الإمارات وتصويرها بالديمقراطية وتقبل الآخر ، وهذا مخالف للواقع فالسجون تكتظ بمعتقلي الرأي وأحرار الإمارات .
