تأجيل محاكة د. ناصر بن غيث للمرة الرابعة .. والمركز الدولي لحقوق الإنسان يندد
قامت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية بتأجيل الحكم على د. ناصر بن غيث للمرة الرابعة على التوالي ، مع إصدار أمر بنقله إلى سجن الصدر الاتحادي ، والذي يتمتع بسمعة سيئة للغاية نظرا للظروف التي يعاني منها السجناء فيه وفي هذا الإطار قام ( المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ) بإصدار بيان توضيحي جاء فيه :
أجلت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات النظر في قضية د.ناصر بن غيث للمرة الرابعة إلى يوم 26سبتمبر2016 ، وذلك من خلال جلسة المحكمة التي تمت بيوم 20 يونيو ، وقد علمنا في المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بأن د. ناصر بن غيث قد نقل إلى سجن الصدر الاتحادي في ابوظبي وهو سجن سيئ السمعة يكتظ بالموقوفين الذين ينتظرون إبعادهم إلى دولهم التي قدموا منها وهو من أقذر السجون وأكثرها وساخة ويعوزه الحد الأدنى من المرافق الصحية التي تحفظ كرامة المعتقلين وآدميتهم .
ومنعت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة فوق ذلك . ناصر بن غيث من الاتصال بمحاميه الذي لم يلتقي به غير مرة واحدة كما حرمته من زيارة أهله ومن الاتصال الهاتفي بمحاميه وبأهله ، وبعد جلسة 23 مايو سمح له بالزيارات ولكن بقي ممنوعا من المكالمات الهاتفية مع عائلته ومحاميه .
ورغم تشكي د. ناصر بن غيث ، لقضاء دائرة أمن الدولة من سوء ظروف سجنه ومن حرمانه من حقه في الاتصال بأهله وبمحاميه إلا أن شيئا لم يتغير فلم يكترث القضاء لمظلمته ولما طاله من تجاوزات .
ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان وإزاء هذه الانتهاكات التي نالت من د. ناصر بن غيث أن يشدد على :
- الإفراج فورا ودون قيد أو شرط على د. ناصر بن غيث رفعا بذلك للمظالم التي وقعت عليه ولعد اقترافه لأي جرم يستحق عليه المحاكمة .
- تخويل د. ناصر بن غيث الحق في زيارة محاميه على انفراد وزيارة أهله والاتصال بهم هاتفيا ونقله إلى سجن يراعي القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .
- توفير ضمانات المحاكمة العادلة للدكتور بن غيث وحقه في المثول أمام محكمة عادية مستقلة ومحايدة نظرا لاستثنائية قضاء دائرة أمن الدولة وعدم توفره على شروط القضاء المستقل والمحايد والنزيه .
- الحاجة إلى جعل السجون الإماراتية متوافقة مع مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن وفتحها أمام المنظمات الحقوقية الدولية لمعاينة ظروف إيداع السجناء والتزام دولة الإمارات بالمعايير ذات الصلة .
- ضرورة انضمام دولة الإمارات إلى جميع الاتفاقيات والعهود الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالتحديد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
- السماح للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب بزيارة الإمارات ومعاينة أوضاع السجون ومعاملة المعتقلين.
