قانون اماراتي يكرس السيطرة الامنية على المساجد

كما جاءت تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية انور قرقاش حول دور الإمارات في تدريب وتأهيل أئمة المساجد في أفغانستان لنشر ما وصفه بـ" المبادئ الإسلامية الوسطية، ورسائل السلام والتعايش بين الشعوب".

القانون الجديد لرعاية المساجد في الإمارات سيشمل مساجد الدولة كافة والبالغة 5469 مسجداً، منها 673 مسجداً في مدينة أبوظبي، و1073 مسجداً في العين، و935 في المنطقة الغربية، و389 في دبي، و727 في الشارقة و287 في عجمان، و165 في أم القيوين، و914 في رأس الخيمة، و306 في الفجيرة.

ويحبحسب ما كان صرح به رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عائشة سالم بن سمنوه، فقد حدد القانون 10 محاذير لن يُسمح بالوقوع فيها في المساجد" وهذه المحاذير العشرة على النحو الآتي: الأول (لن يتم السماح بأي شكل من الأشكال لأي شخص ما بإلقاء دروس أو خطب في المساجد سوى المؤهلين المأذون لهم بهذه المهمة) ويقصد بهؤلاء هُم الذين تم تعيينهم من قِبل جهاز أمن الدولة والذين يحملون إذناً من الجهاز نفسه وهؤلاء هم أنفسهم "دراويش مؤسسة طابة" الذين يعملون على تدجين المجتمع والعبث بمصالحه.

كما ينص القانون على عدم السماح بالترويج داخل المساجد لما  يصفه بـ"الفكرالمنحرف"، والفكر المنحرف هو كل فكر ليس فكر "دراويش طابة" الصوفي، فالمذاهب على اختلافاتها والحركات الفكرية على تعقيداتها هي ضمن "أفكار منحرفة" من وجهة نظر جهاز أمن الدولة.

الثالث: "لن يسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق"، والمقصود بذلك جلسات الذكر -كما في كل مساجد العالم- والدروس الدينية بين الصلوات المكتوبة، فلا يوجد أحزاب في الإمارات حتى يُستغل فيها المساجد للانضمام إليها. أما الرابع بحسب ما قالته بن سمنوه: "لن يسمح فيها بجمع التبرعات والمساعدات". لطالما كانت دور العبادة في كل بقاع العالم مع اختلاف الأديان مكاناً للتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع الواحد، ومصدراً للفقراء والمساكين.

أما المحظور الخامس في القانون المرتقب: "فسيتم حظر توزيع أي كتب أو مؤلفات داخل المسجد"، يشمل ذلك حتى كُتب تعليم الصلاة أو أركان الإسلام وكل ما له علاقة بالإسلام.

أما السادس: "كذلك سيمنع وضع أي إعلانات ومنشورات وملصقات"، ويشمل ذلك حتى التذكير بأوقات الصلوات أو المنشورات الدعوية-الإنسانية الإسلامية مهما كانت. أما السابع: "فسيتم منع إقامة الموائد والولائم"، بما في ذلك "الإفطار" الرمضاني. أما الثامن: فسيمنع النوم داخل المسجد إلا بإذن من الجهات المختصة"!

أما التاسع "فسيحظر التسوّل في المساجد" وكان من الأجدى إيجاد معالجة للتسول فالإنسان لن يمد يده في بيت من بيوت الله إلا لحاجة كان مواطناً أو مقيماً! وكان على السلطات بدلاً من معاقبة المتسول تأمين أوضاع المحتاجين والمعوزين والفقراء، وإيجاد آلية لمساعدتهم في ظل طغيان المادة في الدولة، فالقانون الذي يحظر التسول يحظر كذلك جمع المساعدات لأي محتاج في الحيّ أو المنطقة!

وعاشراً سيمنع أيضاً التدخل في شؤون إدارة المساجد من غير الموظفين المخولين من السلطات المعنية-حسب ما تقول بن سمنوه- وهذا المحظور غريب للغاية فالمصلين والذين يستمرون في المداومة على الصلاة في المسجد دائما ما يتحدثون عن أحوال المسجد وإداراته بشكل يلائم أبنائهم ومراكز تحفيظ القرآن الكريم فيه.

ويأتي  هذا القانون استكمالاً لسلسة إجراءات لتضييق الخناق على المساجد، فقد سبق ذلك تدرج قمعي، من تغيير الخطباء وأئمة المساجد إلى تابعين لجهاز الأمن، ثم توحيد "خطبة الجمعة" في مساجد الدولة التي لا تخرج عن تخويف الإماراتيين بالإرهاب وحساسية المرحلة الراهنة في صورة آثمة لتبرير القمع والتسلط والظلم على المواطنين، أعقبه وضع الجواسيس على من يداومون على الصلاة في المساجد ووضعهم كمشتبهين، ثم وضع أوقات فتح وإغلاق المساجد بشكل سريع على غير المألوف.

لذا فهذه الإجراءات تكرس استمرار سيطرة جهاز امن الدولة على كل ما يتعلق بالشأن الديني في الإمارات من خلال وزارة الأوقاف التي تنفذ سياسات هذا الجهاز بحذافيرها، لتسييس الخطاب الديني ووضع محددات له تضمن أن يصل للإماراتيين كمنتج نهائي يرضي سياسات هذا الجهاز.