دائرة القضاء في أبوظبي تعتمد نظام المحاكمة عن بعد

بدأت دائرة القضاء في أبوظبي، تفعيل نظام «المحاكمة عن بعد» في المحاكم الجزائية، عن طريق استخدام تقنية الاتصال المرئي من خلال الربط مع إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية. 

وأفاد القاضي العوضي المهري، رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، ببدء تطبيق نظام المحاكمة عن بعد في محكمة الجنايات ومحكمة الجنح الكلية، إذ يتم بث الجلسات بصورة مباشرة وحية تتيح محاكمة المتهم أثناء تواجده في مقر المنشآت العقابية عبر الشاشات المرئية، ومن ثم إصدار القرار أو الحكم في القضية.

ويتخوف مراقبون وناشطون في مجال حقوق الإنسان أن هذا الإجراء قد ينطوي على انتهاكات حقوقية كونه يمنع وصول المعتقلين إلى المحاكم أمام القاضي بصورة مباشرة، إذ يبلغ المعتقلون عن تعرضهم لحالات تعذيب وسوء معاملة كونه مطمئن في وجوده بالمحكمة، ولكن عندما يكون في السجن والربط التقني والاتصال مع المحكمة بيد إدارة السجن فإن السجناء سيكونوا غير قادرين على تقديم شكواهم بالطريقة المناسبة.

وسبق لمعتقلي الرأي في الدولة أن تقدموا ببلاغات للقضاة تفيد بتعرضهم للتعذيب مع إظهار خشيتهم من العودة للسجن حتى لا يتعرضوا لانتقام الأمن.

وفي تقرير لمركز الخليج للحقوق عن التعذيب في سجون الأمن بالدولة، أشار إلى التهديد الذي تلقاه أحمد غيث السويدي بالقتل هو وعائلته في حال لم يعترف بجرائمة المزعومة والإعتراف بأنه "مذنب"، في جلسة محاكمته. وفي جلسته في مايو 2013 أمام القاضي اعترف السويدي ببراءته من جميع التهم وتوسل لدى المحكمة بحمايته وعائلته بشدة من انتقام الأمن. 

وفي تقرير للمقررة الخاصة عن النظام القضائي في الأمم المتحدة، كشفت جابرييلا نول عن اختلالات في القضاء بالدولة يتمثل بعدم استقلال القضاء بصورة كافية مع تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء فضلا عن التهديد الذي يشعر به القضاة غير المواطنين من الاستغناء عن خدماتهم في حال مارسوا استقلاليتهم في القضايا التي ينظرونه