الإعلام الرسمي يزور الحقائق في قضية شباب المنارة

يبرز الإعلام الرسمي الإماراتي كل يوم أراجيف تزوير جديدة بحق المعتقلين السياسيين في الدولة، وكان أحدث تلك الأراجيف والأكاذيب ما نشرته الصحافة الرسمية عن قضية "شباب المنارة".  

حيث نشرت صحيفة "الخليج تايمز" الرسمية الصادرة بالانجليزية انفوجرافيك وتقرير يحمل الكثير من الكذب فقد نشرت أن تاريخ اختطاف (41) من شباب المنارة كان في 12 أغسطس 2015م، وهذا غير صحيح فوثيقة لمنظمة العفو الدولية تشير إلى أن هؤلاء اختطفوا بين 21 نوفمبر الثاني و 7 ديسمبر 2013م، وقد وضعوا في معتقلات سرية وتعرضوا للاستجواب والتعذيب على يد محققي جهاز أمن الدولة وظلوا  20 شهراً دون الاتصال بعائلاتهم أو محاميهم، وتم نقلهم بين سجن الوثبة والرزين في الدولة.

فيما لم تتطرق أياً من الصحافة أو وسائل الإعلام الرسمية إلى تاريخ اعتقالهم، وليس بمستغرب فجهاز أمن الدولة هو من يدير هذه الوسائل إلى جانب القضاء الذي تجاهل تاريخ اعتقالهم ومطالبتهم بالتحقيق في عمليات التعذيب التي جرت لهم. 

وتمت محاكمة هؤلاء بواسطة قانون مكافحة الإرهاب سيء السمعة الذي صدر بعد اعتقالهم بعام ودخل حيز التنفيذ بعد عام ونصف على اختطافهم.  

وتجاهلت المحكمة الاتحادية العليا أن هؤلاء المعتقلين اختطفوا عام 2013م، فيما القانون الإماراتي لمكافحة الإرهاب 7/2014 صدر بعد اختطافهم، ولم يدخل حيز التنفيذ إلا في تاريخ 18 يناير 2015م، وهو ما يعني برأتهم بموجب عدم رجعية القانون. 

و في القضية 41 متهما 39 إماراتياً وأحدهم يحمل جواز جزر القمر وواحد سوري الجنسية، وتم محاكمتهم بموجب قانوني "مكافحة الإرهاب" و"الجرائم الإلكترونية" سيئا السمعة، ولم يعط النائب العام الإماراتي في أغسطس الماضي، "أي أسماء" أو إشارات لتاريخ اعتقالهم، أو أماكن اختطافهم قبل إعلان محاكمتهم. يقول المقربون منهم "أنهم كانوا يبحثون عن تبرعات للاجئين السوريين المتواجدين في تركيا والأردن"، قامت السلطات باعتقالهم بعد أسبوع من بداية بحثهم عن التبرعات. 

الأحكام في هذه الدائرة ذات درجة تقاض واحدة وأحكامها نهائية وباتة لا تقبل الاستئناف ودائما تواجه هذه المحكمة انتقادات حقوقية دولية وأممية من جانب منظمات حقوق الإنسان لعدم توفر ضمانات العدالة والتقاضي وتأكيد الأمم المتحدة عبر المقررة الأممية الخاصة بالقضاء غابرييلا كنول أن جهاز أمن الدولة يسيطر على القضاء في الدولة بصفة عامة وعلى هذه المحكمة تحديدا كما يرهب المحامين في الدفاع عن المتهمين ويقوم بتلفيق الأدلة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب. 

(إيماسك)