محمد بن عبد الله الركن .. قضية معتقل مرشح لجائزة سخاروف تفاصيل الإعتقال - الإخفاء - التعذيب - المحاكمة

- محمد بن عبد الله الركن، محامي دستوري إماراتي: 

محمد الركن هو محامي دستوري إماراتي ولد عام 1962، وكتب وعلّق على العديد من القضايا في الخليج العربي. ودعا إلى الإصلاح السياسي وأن تكون الحكومة مسؤولة أمام المواطنين. تعرّض الركن لسنوات من الاعتقال والمضايقة من قبل الحكومة الإماراتية. احتجزت السلطات الإماراتية الركن لأول مرة في عام 2006، بعد أن لعب دورًا رائدًا في تأسيس جمعية إماراتية لحقوق الإنسان. واعتقلوه مرة أخرى في عام 2012 وحكموا عليه في نهاية المطاف بالسجن لمدة 10 سنوات لتأسيسه وإدارته لجمعية تسعى إلى "قلب نظام الحكم" وأن لها صلات وانتماءات لمنظمات لها "أجندات أجنبية." لا يزال الركن في سجن الرزين>

الخلفية المهنية 

عمل الركن سابقًا كأستاذ للقانون الدستوري في جامعة الإمارات العربية المتحدة ورئيسًا للجنة معادلة الشهادات الأكاديمية، وهي هيئة داخل وزارة التربية والتعليم. في 27 مايو/أيار 2017، فاز بجائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان الثانية والعشرين.

عمل الركن محاميًا لجمعية الإصلاح، وهي جماعة إسلامية إصلاحية في الإمارات العربية المتحدة. في عام 2011، أرسل هو و 40 من زملائه الإصلاحيين رسالة إلى حكومة الإمارات للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية وانتخابات. تحدث الركن ضد التمييز العنصري—عالميًا وفي الإمارات العربية المتحدة وانتقد دور ومستقبل الطائفية في الخليج في عام 2011. كما علق على برنامج إيران النووي وإغلاق مضيق هرمز في عام 2012، مكررأ موقفه السابق ومحذرًا من الحرب والتصعيد. كما  تحدث الركن عن السياسة الخارجية الإماراتية تجاه إيران وحث الإمارات ودول الخليج الأخرى على احترام حقوق الإنسان. في عام 2011، قال الركن عن النظام السياسي الإماراتي: "نحن مواطنون في هذه الأرض، ولسنا موظفين."

وقت وظروف الاعتقال

اعتقلت حكومة الإمارات الركن لأول مرة في عام 2006، بعد أن تولى دورًا قياديًا في تأسيس جمعية الإصلاح، وهي جمعية اماراتية لحقوق الإنسان. 

 اعتقله ضباط أمن الدولة في 1 أغسطس/آب 2006، ومرة ​​أخرى في 23 أغسطس/آب 2006. ولم يكشف الضباط عن أسمائهم واحتجزوا الركن دون إجراء قانوني ودون إبداء أي سبب. في كلتا المناسبتين، استجوبه المحققون حول تأسيسه للجمعية واحتجزوه لعدة أيام ثم أطلقوا سراحه.

صادر ضباط أمن الدولة جواز سفر الركن ومنعوه من مغادرة البلاد وأجبروه على توقيع تعهد بالموافقة على عدم الكتابة للصحف وإجراء المقابلات، وأخضعوه للمراقبة دون أي إجراء قانوني أو أمر قضائي.

اعتقلت قوات أمن الدولة الركن مرة أخرى بعد ست سنوات في 17 يوليو/تموز 2012 الساعة 1:30 صباحًا.

فقد وصل رجال يرتدون ملابس مدنية في سيارات لا تحمل أية علامات، وزعموا أنهم من ضباط أمن الدولة.

اعترضوا سيارة الركن التي يقودها سائق خاص، حيث كان الركن في طريقه إلى مركز شرطة الراشدية في دبي للاستعلام عن ابنه راشد وصهره عبد الله الهاجري حيث كانت قوات الأمن قد اعتقلتهما قبل ساعات دون إخطار الأسرة. نفس الضباط الذين اعتقلوا الركن احتجزوا السائق لنحو ست ساعات. قيدوا الركن بالأصفاد وصادروا هواتفه المحمولة وأفرغوا جيوبه. 

في ذلك المساء، قام أفراد يرتدون ملابس مدنية عرّفوا بأنفسهم على أنهم من أمن الدولة بتفتيش منزل الركن، وكان المفتش علي سيف قائد عملية التفتيش التي شاركت فيها الشرطية رقية أحمد واستمرت من الساعة 6 مساءً حتى منتصف الليل.

التُهم

اتهم المحامي العام بالإنابة أحمد راشد الظنحاني الركن، إلى جانب 93 ناشطًا ومفكرًا آخرين، بتأسيس وإدارة جمعية غير مشروعة هي جمعية الإصلاح، التي وصفتها النيابة الإماراتية بأنها "جماعة تابعة للإخوان المسلمين" تسعى للإطاحة بالنظام ولها صلات وانتماءات لمنظمات ذات أجندات أجنبية. ولم تذكر لائحة الاتهام أي قوانين يفترض أنها انتُهكت. في وقت لاحق، استشهد الادعاء في المحكمة بالمادة 155 من  قانون العقوبات الإماراتي الذي يجرّم السعي إلى "التعاون مع دولة أجنبية، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي." احتجزت النيابة الركن لمدة خمسة أشهر ونصف قبل اتهامه بأي جريمة.

في 8 أغسطس/آب 2012، قدّم أفراد من عائلة الركن طلبًا للقاء القائم بأعمال المحامي العام أحمد راشد الظنحاني لمناقشة اعتقال الركن. رفض الظنحاني رؤيتهم. قال موظف في مكتبه للعائلة إن الظنحاني "لا علاقة له بالقضية"، رغم أنه، بصفته رئيس النيابة الفيدرالية، كان مسؤولًا عن اعتقال الركن ومقاضاته. كما رفض الموظفون في مكتب الظنحاني طلبات الأسرة بزيارة الركن أو الإفراج عنه بكفالة.

المحاكمة والإجراءات القانونية

• 18 يوليو/تموز 2012:

أحضر ضباط الأمن الركن إلى مكتب النيابة العامة أمام وكيل النيابة بالإنابة السيد عبد المنعم خليل وسكرتير التحقيق سيف الدين شيخ سعد الذي أمر بحبسه احتياطيًا.

• 15 أغسطس/آب 2012: 

على غير العادة، قام الظنحاني بمحاكمة الركن في المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى محكمة في البلاد، وليس في محكمة جنائية ابتدائية. تمنح المادة 99 من الدستور الإماراتي المحكمة الاتحادية العليا الولاية القضائية على بعض المحاكمات الجنائية المتعلقة بالأمن،

وبناءً على طلب الظنحاني، قام القاضي محمد حمد عبد القادر من المحكمة الاتحادية العليا بتمديد حبس الركن الاحتياطي دون حضور الركن أو محاميه. وقدّم محامي الركن، عبد الحميد الكميتي، استئنافًا إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا آنذاك، عبد الوهاب عبدول، ضد التمديد. سجلت المحكمة الاستئناف تحت رقم 1/2012 وفقًا للمادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية. لكن عبدول، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رفض الاستماع إلى الاستئناف.

كانت قضية الركن بالفعل في أعلى محكمة، ولم يكن أمامه أي سبيل آخر. 

• 5 سبتمبر/أيلول 2012: 

بناءً على طلب الظنحاني، قام القاضي محمد عبد القادر بتمديد حبس الركن احتياطيًا لمدة 30 يومًا للمرة الثانية، مرة أخرى دون حضور الركن أو محاميه.

• 23سبتمبر/أيلول 2012: 

على الرغم من الطلبات التي قدمتها عائلة الركن، رفض محققو أمن الدولة داخل سجن الوثبة استلام الأوراق التي تسمح للركن بتوكيل عائلته لإدارة شؤونه.

 أثناء الحبس الاحتياطي قدّم الكميتي شكاوى متعددة إلى المحكمة الاتحادية، ولكن دون جدوى. في 2 يناير/كانون الثاني 2013، قدم الكميتي شكوى إلى القاضي عبد القادر في المحكمة الاتحادية العليا، بحضور ممثل نيابة أمن الدولة محمد مصطفى البارودي. 

ذكر محامي الركن أنه على الرغم من أنه قدم شكاوى خلال جلسات تمديد الحبس الاحتياطي السابقة، إلا أن أمن الدولة لا يزال ينتهك حق الركن في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. 

• 20 يناير/كانون الثاني 2013:

مَثَلَ الركن أمام النائب العام صقر سيف النقبي النائب الأول لنيابة أمن الدولة ومحمد العامري سكرتير التحقيق في إطار الاستعدادات لإصدار لائحة اتهام.

• 27يناير/كانون الثاني 2013: 

في 27 يناير/كانون الثاني 2013، وجهت نيابة أمن الدولة الاتهام إلى الركن وأحالته إلى القضية رقم 79/2012. وعقدت المحكمة 14 جلسة في القضية.

• 4 مارس/آذار 2013:

عُقدت الجلسة الأولى في 4 مارس/آذار 2013 في دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي أمام محكمة مؤلفة من رئيس المحكمة القاضي فلاح الهاجري والقاضي محمد حمد عبد القادر والقاضي عبد الرسول طنطاوي. ووجّه القائم بأعمال المحامي العام الظنحاني إلى الركن و 93 آخرين تهم السعي لقلب نظام الحكم ووجود روابط وانتماءات لمنظمات ذات أجندات أجنبية من خلال تأسيس وإدارة جمعية الإصلاح. وطالب الظنحاني بـ "أقسى عقوبة" بحقهم. 

• 11 مارس/آذار 2013: 

في  الجلسة الثانية، طالب الـ 94 متهمًا بالإفراج المؤقت واشتكوا من سوء المعاملة والمخالفات الإجرائية. 

• 18 مارس/آذار 2013: 

في الجلسة الثالثة،  قدّم الظنحاني شهادة شهود، جميعهم من مسؤولي الدولة، الذين، حسب قوله، يشهدون على "الأجندة الخفية" لجمعية الإصلاح وصلاتها بالإخوان المسلمين: عبد الله مراد البلوشي عقيد في جهاز الأمن، وجاسم محمد سيف رائد في جهاز الأمن، وعلي سيف المزروعي نقيب في جهاز الأمن.

• 19 مارس/آذار 2013: 

في الجلسة الرابعة، قدّم الظنحاني الهيكل التنظيمي والخطة السنوية لجمعية الإصلاح "كدليل" على تآمر المتهمين على الدولة. 

• 26 مارس/آذار 2013: 

وفي الجلسة الخامسة، عرض الظنحاني بصورة سرية مقاطع فيديو مسجلة وتسجيلات صوتية للأفراد في اجتماعاتهم، وقال المدعي العام إنها تثبت المزاعم ضدهم. قال المتهمون إن هذه اجتماعات قانونية لمناقشة الفعاليات التعليمية. 

• 16 أبريل/نيسان 2013:

عرض الظنحاني في الجلسة السادسة نتائج الأدلة الجنائية التي تربط فيديوهات اجتماعات جمعية الإصلاح بالمتهمين. قال المتهمون إنهم كانوا يعقدون اجتماعات منتظمة في جمعية الإصلاح لتنظيم دورات تدريبية تعليمية. 

• 30 أبريل/نيسان 2013: 

وفي الجلسة السابعة، قدم محامي الركن وآخرين، عبد الحميد الكميتي، شهود دفاع شهدوا بأن المتهمين كانوا على الدوام موالين للوطن وقادته. قال الكميتي إنه يمكنه الاتصال بـ 65 شخصًا ليشهدوا ببراءة هؤلاء المتهمين. 

• 6 مايو/أيار 2013: 

في الجلسة الثامنة،  واصل محامي الدفاع عبد الحميد الكميتي مرافعاته وانضمت إليه محامية الدفاع الجديدة أمل خميس. 

• 7 مايو/أيار 2013:

وفي الجلسة التاسعة واصل الدفاع تقديم الشهادات. وعلى الرغم من الطلبات المتكررة السابقة من المتهمين، لم تقدم المحكمة ملفات القضية والوثائق التي تحتوي على "أدلة" الدولة للمتهمين حتى هذه الجلسة.

• 13 مايو/أيار 2013:

وفي الجلسة العاشرة واصل المحامي الكميتي دفاعه.

• 14 مايو/أيار 2013:

وفي الجلسة الحادية عشرة، قال المحامي الكميتي إن هناك انتهاكات إجرائية، وشكك في صحة "الاعترافات" التي استخدمتها النيابة. 

• 20 مايو/أيار 2013: 

في  الجلسة الثانية عشرة، قدم الركن مذكرة دفاع، جاء فيها:

"أعترف أنني أتواصل مع أجانب بسبب طبيعة عملي، ولكن أن يتم اتهامي بـ "جريمة" عضويتي في جمعية حقوقية ساعدتُ في تأسيسها عام 2006؟! هذا هراء!"

وأضاف الركن، 

" تم إجبار بعض المتهمين على توقيع اعترافات بعد استجوابهم ثماني ساعات متواصلة. تم إملاء أقوال المتهمين في محاضر الشرطة على المتهمين."

ونفى الركن محاولته قلب النظام، قائلًا إنه سيكون من المستحيل القيام بذلك، وأنه والمتهمين الآخرين لم يحاولوا ذلك. 

• 21 مايو/أيار 2013: 

في الجلسة الثالثة عشرة، تطرق محامي الدفاع إلى ادعاء النيابة بأن المتهمين لهم صلات بمنظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش، وطلب من المدعين تقديم دليل على أي نشاط إجرامي محدد. 

• 2 يوليو/تموز 2013: 

في الجلسة الرابعة عشرة،  حكمت المحكمة على الركن بالسجن عشر سنوات، تليها ثلاث سنوات تحت المراقبة. كما أدانت المحكمة 68 متهمًا آخرين وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و 15 عامًا. وبرّرت الحكم بموجب المواد 117 و 180 و 182 من قانون العقوبات. 

ظروف الاعتقال

وفقًا لمذكرة دفاع الركن، اعتقلت قوات أمن الدولة الركن واحتجزته في مركز احتجاز غير رسمي لمدة ثمانية أشهر، من تاريخ اعتقاله الأولي في 17 يوليو/تموز 2012 حتى 9 مارس/آذار 2013.، بعد أن بدأت جلسات محاكمته مباشرة. كان في الحبس الانفرادي من 17 يوليو/تموز 2012 حتى 19 سبتمبر/أيلول 2012. في ذلك الوقت، وبحسب تصريحات عائلته تم إطلاق سراحه من زنزانته الانفرادية وسُمح له برؤية الشمس لأول مرة في 62 يومًا.

اتصل الركن بشقيقه خالد الركن في 23 سبتمبر/أيلول 2012 وأخبره أن الحراس لم يسمحوا له بالخروج مرة أخرى بعد 19 سبتمبر/أيلول، وإنه فقد تسعة كيلوغرامات منذ بداية سجنه. وقال إن حراس السجن منعوه من الحصول على الكتب التي أرسلتها عائلته. وفي عدة مناسبات بين يوليو/تموز 2012 ويناير/كانون الثاني 2013، عندما طلب استخدام الحمام، قام الحراس في مركز الاحتجاز غير الرسمي بإجبار الركن على الانتظار لفترة طويلة دون داعٍ قبل خلع كل ملابسه وتعصيب عينيه، بحسب مذكرة دفاع الركن بحسب ماذكره لعائلته أيضاً.

في مارس/آذار 2013، نقلته السلطات إلى سجن الوثبة واحتجزته حتى يوليو/تموز 2013. واحتجزت السلطات الركن في سجن الرزين بأبو ظبي منذ يوليو/تموز 2013. 

عندما وصلت عائلة الركن إلى سجن الوثبة في زيارة مقررة منتظمة في 29 يونيو/حزيران 2013، أخبرهم الحراس أن النقيب مطر البلوشي من سجن الوثبة أصدر أمرًا في 28 يونيو/حزيران 2013 بمنع الركن  وثلاثة معتقلين آخرين من إجراء مكالمات هاتفية أو استقبال زيارات. 

قالت عائلة الركن، إن الركن أفاد بأن الحراس السريين في سجن الرزين لم يسمحوا له بالكرسي أو السرير داخل الزنزانة، ما أجبره على النوم على الأرض لأسابيع. ومنعوه من استخدام الأقلام والأوراق أو تقديم طلبات للسلطات العامة، ومنعوه من قراءة الكتب والصحف، ومنعوه من الوصول إلى الإنترنت، ورفضوا إعطائه نظارته. 

وفي جلسة المحكمة الاتحادية العليا في 20 مايو/أيار 2013، وصف الركن ظروف احتجازه، بحسب مذكرة الدفاع التي كتبها جاء فيها: 

"ما كنا  نمر به منذ عشرة أشهر صعب للغاية. السجن ليس سجن 5 نجوم كما يدّعون. ليس من السهل علينا أن نكون معصوبي الأعين وعراة في الحمام، ونحاول الوصول إلى الصابون. من الصعب جدًا معرفة أن ابني قد تمزق شعر صدره. [اعتقلت الحكومة راشد، نجل الركن، في منتصف الأربعينيات من عمره، في 17 يوليو/تموز 2012، ويُزعم أن السلطات  عذبته]. إنه لأمر مؤلم للغاية أن نسمع أن عائلاتنا تنتظر في الخارج في الطقس الحار جدًا لرؤيتنا." 

في 30 يوليو/تموز 2013، قامت النيابة العامة لأمن الدولة بشطب الركن من قائمة المحامين في البلاد بناء على طلب وزارة العدل، ومنعته من العمل كمحامٍ.

وفي  مايو 2013، طلب الركن إرسال رسالة إلى وزير الداخلية سيف بن زايد يصف فيها سوء معاملته، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013، طلب الركن إرسال رسالة مماثلة إلى بن زايد ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لكن رفضت إدارة السجن تسليمها.

كما أن حراس سجن الرزين لم يسمحوا للركن باستخدام المرحاض أو الوصول إلى أي من أغراضه الشخصية، بما في ذلك ملابسه ومصحفه لمدة يومين على الأقل في ديسمبر/كانون الأول 2013 تقريباً. وفي رسالة في مايو 2014 إلى وزير الداخلية وصف الركن سوء المعاملة الذي تعرض له هو وزملائه في سجن الرزين: 

• حرمان السجناء من الضروريات الأساسية مثل الملابس المناسبة. 
• حرمان السجناء من الاتصال الجسدي بأفراد أسرهم أثناء الزيارات.
• وضع السجناء في الحبس الانفرادي لأسباب تافهة لمدة أسبوع إلى عشرة أيام في المرة الواحدة. كان الحراس يضعونهم في زنازين صغيرة مليئة بالحشرات والبعوض التي تفتقر إلى الضروريات الأساسية مثل الأثاث والمصحف والأدوات الصحية مثل الصابون وفرشاة الأسنان والشامبو. 
• التنصت على مكالمات السجناء الهاتفية التي تتم مرتين أسبوعياً مع عائلاتهم، وقطع الخط وتقليل وقت المكالمة من 15 دقيقة إلى بضع ثوانٍ. 
• مصادرة متعلقات السجناء الشخصية مثل الدفاتر والرسائل الشخصية وصور أطفالهم والأقلام وحتى ملابسهم الداخلية. 
• تعريض السجناء لسوء التغذية بسبب نقص الغذاء وتدني جودته. 
• منع الأسرى من شراء المستلزمات الشخصية بإغلاق مقصف السجن لفترات تصل إلى شهرين. 
• إخضاع السجناء للحبس الانفرادي إذا رفضوا حلق شعرهم. 
• إساءة معاملة أقارب السجناء أثناء الزيارات العائلية.
• التدخل في الزيارات العائلية بفرض قيود جديدة بشكل متكرر.
• منع العائلات من ارتداء النظارات الشمسية الطبية لحماية العين من أشعة الشمس الشديدة أثناء الزيارات. 
• توفير غرف استقبال ودورات مياه غير مناسبة للعائلات.
• منع الزيارات الزوجية والزيارات العائلية الخاصة حتى لو حصلت الأسرة على تصاريح رسمية بذلك. 

في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أبلغ الركن عائلته أن حراس الرزين عرّضوه للتعذيب من خلال تشغيل النشيد الوطني بأصوات عالية لمدة يوم واحد، حتى فقد الركن وعيه من زيادة ضغط الدم. وعلى الرغم من أنه قرع جرس الطوارئ في زنزانته، لم يساعده أحد. وفي صباح اليوم التالي، بدأت سلطات السجن في تشغيل الموسيقى الصاخبة مرة أخرى. شعر الركن بألم في أذنه، ونقله الحراس إلى عيادة السجن حيث تم تشخيص إصابته بالتهاب في الأذن. ثم وضعه حراس سجن الرزين في الحبس الانفرادي لبضعة أيام ومنعوه من الزيارات العائلية لبضعة أسابيع. 

وقال الركن لأسرته إن زنزانة العزل بدت مثل "التابوت" وأن جميع نوافذها مسدودة بالأسمنت والطوب.

يُذكر أن النشطاء الإماراتيون والعرب والأجانب والحقوقيين أيضاً العرب منهم والأجانب والمؤسسات الحقوقية تضامنت مع الدكتور محمد الركن وطالبت بترشيح واستحقاق الركن بجائزة سخاروف والتي يمنحها البرلمان الأوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان .. وذلك على وسم #ترشيح_الركن_لجائزة_سخاروف والتي شارك به آلاف من النشطاء عبر تويتر ..