بفعل تواصل الانتهاكات الحقوقية من قبل حكومة الإمارات .. البرلمان الأوروبي يدعو إلى مقاطعة الإمارات واكسبو 2020

دعا البرلمان الأوروبي الشركات المنتشرة حول العالم إلى مقاطعة فعاليات معرض إكسبو 2020 المقرر إقامته في دبي بالإمارات، رداً على مواصلة السلطات الإماراتية انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الدولة، بعد إدراج أسماء (38) فرداً و(15) كياناً في قوائم الإرهاب الحكومية.

وقال البرلمان الأوروبي في بيان رسمي، أن السلطات الإماراتية تتجاهل كافة الأصوات المطالبة بحماية حقوق الإنسان في الامارات، وسط مواصلة أعمالها الرامية إلى قمع حرية الرأي والتعبير، من خلال شن المزيد من الاعتقالات في صفوف المواطنين هناك.

اعتقالات مواصلة

واستنكر البرلمان الأوروبي مواصلة السلطات الإماراتية اعتقال الحقوقي البارز أحمد منصور الحائز على العديد من الجوائز الدولية، إلى جانب الدكتور محمد الركن وعالم الاقتصاد الدكتور ناصر بن غيث، داعياً إلى الإفراج الفوري عنهم بصحبة كافة المعتقلين السياسيين الآخرين.

وقال البرلمان الأوروبي في بيانه: " أحمد منصور وبقية المعتقلين السياسيين في الامارات، مارسوا حقوقهم الإنسانية الأساسية في الرأي والتعبير وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي، فكان مصيرهم الاعتقال في خرق كبير للقوانين ومجال حقوق الإنسان داخل الدولة ".

ودعا البرلمان الأوروبي السلطات الإماراتية إلى معاملة أحمد منصور وبقية السجناء السياسيين وفق قواعد الأمم المتحدة النموذجية، التي تنص على سرعة الإفراج عنهم، ومنحهم الحماية اللازمة، وتجنيبهم التعذيب والملاحقة والتحقيق القسري في السجون.

وطالب البرلمان الأوروبي سرعة إخراج أحمد منصور من السجن الإنفرادي، والسماح لبقية المعتقلين السياسيين لقاء محاميهم، مع تنظيم زيارات دورية لعائلاتهم، ومنحهم الرعاية الطبية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على حياتهم بعيداً عن أية مخاطر متعددة.

وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة قيام السلطات الإماراتية بمنح مؤسسات حقوق الإنسان والجهات الدولية، الحق في زيارة المعتقلين السياسيين داخل السجون الإماراتية، مع مراقبة السجون وإجراء تحقيقات شاملة حول مزاعم التعذيب الدائرة.

قوائم الإرهاب

وأبدى البرلمان الأوروبي استنكاره الشديد، لاستغلال السلطات الإماراتية مصطلح الإرهاب، من أجل ملاحقة المعارضين لديها، بعد قرار الحكومة الإماراتية إدراج (38) فرداً، إلى جانب (15) كياناً في قوائم الإرهاب الحكومية الخاصة بها.

وقال البرلمان أن هذا القرار يتناقض مع إعلان السلطات الإماراتية، اعتبار الامارات دولة تسامح تحترم القوانين، وتحرص على الدفاع عن مواطنيها عبر منحهم حرية الرأي والتعبير، من خلال استخدام مصطلح الإرهاب الغامض والواسع لملاحقة المعارضين.

وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة تعديل قانون مكافة الإرهاب الإماراتي، وقانون الجرائم الالكترونية في الدولة، إلى جانب القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2008، وهي القوانين التي تستخدم بشكل سلبي ومتعمد لملاحقة المعارضين في الامارات.

مقاطعة اكسبو 2020

وحث البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة فعاليات معرض اكسبو 2020، المقرر إقامته في دبي بالإمارات، رداً على الانتهاكات الكبيرة لملف حقوق الإنسان في الدولة، ومواصلة اعتقال المعارضين سياسياً هناك دون تهم حقيقية أو محاكمة.

وشدد البرلمان الأوروبي على أهمية وضع نظام اتحادي للرقابة على الصادرات التي تصل إلى الامارات، خاصة تلك التي تستخدم في صناعة التكنولوجيا، وتمنح السلطات الإماراتية فرصاً أكبر للتجسس على مواطنيها وبقية الدول المجاورة.

وأبدى البرلمان الأوروبي قلقه الشديد إزاء المعلومات التي تتحدث عن قيام السلطات الإماراتية باستخدام برامج تجسس غير قانونية، تخترق من خلالها الهواتف النقالة للمواطنين وبعض الشخصيات المؤثرة في الدول المجاورة، من بينهم محامون وبرلمانيون وحقوقيون وأكاديميون.

عقوبات مرتقبة

وطالب البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على الامارات حال مواصلة السلطات الإماراتية أعمالها الرامية إلى انتهاك حقوق الإنسان في الدولة، مع الاصرار على احتجاز أحمد منصور وبقية المعتقلين السياسيين في السجون دون الإفراج عنهم.

ودعا البرلمان الأوروبي الدول والشركات إلى مقاطعة معرض اكسبو 2020، وسحب رعايتها من فعالياته المختلفة، مع تشجيع المهتمين إلى عدم المشاركة، والاعتذار عن التواجد والحضور في دبي خلال فترة إقامة هذا المعرض.

وقال البرلمان الأوروبي أن الضغط على السلطات الإماراتية، يبدو أمراً هاماً من أجل المساعدة في الإفراج عن أحمد منصور وبقية المعتقلين السياسيين هناك، مع حماية حقوق الإنسان التي تزداد عمليات انتهاكها داخل الامارات في الوقت الراهن.